قصف الجيش الحر المنشق عن الجيش النظامي السوري مقر المخابرات الجوية في ريف دمشق، فيما اعلنت قيادته عن انشاء مجلس عسكري موقت وحددت تشكيلته ومهامه وعلى راسها دراسة مهام الجيش الحر.
وذكر اتحاد تنسيقيات الثورة السورية على الانترنت ان "الجيش الحر يقوم بضرب مقر فرع المخابرات الجوية الذي يقع على مدخل دمشق بصواريخ وبقذائف آر بي جي" مشيرين الى ان "الدخان يتصاعد منه".
واوضح الناشطون الذين ارفقوا مخططا للعملية بجانب الخبر انه" تمت مهاجمة الفرع من ثلاث جهات".
ولفت الناشطون الى ان المعتقلين المحتجزين بالفرع بخير الا انهم العملية لم تتمكن من تحريرهم.
من جهتها، وجهت كتيبة خالد بن الوليد التابعة للجيش الحر والناشطة في مدينة حمص (وسط) "تحية لإخواننا الثوار الأبطال في منطقة حرستا في ريف دمشق ونقول بارك الله أيديكم على عمليتكم فجرا واستهداف مبنى المخابرات الجوية في حرستا".
وتوجه اعضاء الكتيبة بالدعاء للمنفذين "بالتوفيق لكم في جميع عملياتكم".
وكان المرصد السوري لحقوق الانسان افاد في بيان تلقت وكالة فرانس نسخة منه فجر الاربعاء انه في محافظة ريف دمشق "هزت اصوات الانفجارات مدن زملكا وحمورية ودوما وحرستا ووردت معلومات مؤكدة عن استهداف مقر جهاز امني في مدينة حرستا".
ولم يوضح المرصد اسباب هذه الانفجارات ولا ما اذا كانت اسفرت عن ضحايا او لا.
واضاف المرصد في بيان ثان في وقت سابق من اليوم "هزت ثلاثة انفجارات حي برزة قبل قليل تبعها اطلاق رصاص كثيف ما زال مستمرا حتى الان".
وفي محافظة درعا، مهد الحركة الاحتجاجية ضد نظام الرئيس بشار الاسد سمع دوي "اطلاق رصاص كثيف في كافة احياء مدينة جاسم" ليل الثلاثاء الاربعاء، بحسب المصدر نفسه.
وقتل ثمانية مدنيين، احدهم طفل، برصاص قوات الامن السورية الثلاثاء غداة مقتل اكثر من 70 مدنيا وعسكريا في أحد اكثر الايام دموية منذ بدء الحركة الاحتجاجية ضد نظام الرئيس بشار الاسد منتصف آذار/مارس، بحسب المرصد السوري.
كما تواصلت الثلاثاء الاشتباكات بين الجيش ومسلحين يعتقد انهم جنود انشقوا عنه. ففي درعا قتل خمسة جنود نظاميين في هجوم لمنشقين، في حين دارت اشتباكات مماثلة في محافظة ادلب (شمال غرب) اسفرت عن "مقتل او اصابة 14 جنديا نظاميا"، بحسب المرصد.
ويتعذر التحقق من هذه الارقام من مصادر اخرى، اذ يمنع على وسائل الاعلام الاجنبية التنقل بحرية في سوريا حيث اسفر القمع واعمال العنف عن اكثر من 3500 قتيل، بحسب الامم المتحدة.
مجلس عسكري
الى ذلك، اعلنت قيادة الجيش السوري الحر عن انشاء مجلس عسكري موقت وحددت تشكيلته ومهامه وعلى راسها دراسة مهام الجيش (الحر) باسقاط النظام ومحاسبة افراده وحماية المواطنين من بطش أدوات النظام والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة ومنع الفوضى.
وذكر البيان الصادر "بناء على مقتضيات المرحلة ومتطلبات الثورة السورية ينشأ في الجيش السوري الحر مجلسا عسكريا موقتا".
ويرأس المجلس بحسب البيان قائد الجيش العقيد رياض الاسعد الذي اعلن انشقاقه عن الجيش النظامي وتاسيس الجيش الحر في تموز (يوليو) ويضم بعضويته تسعة ضباط بينهم اربعة ضباط برتبة عقيد وثلاثة برتية مقدم ورائد.
وحدد البيان مهام المجلس العسكري بدراسة "أهداف الجيش المتمثلة بإسقاط النظام الحالي وحماية المواطنين السوريين من بطش أدوات النظام والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة ومنع الفوضى فور سقوط النظام والوقوف ضد أي عمليات إنتقامية".
كما سيهتم المجلس الذي يتخذ من دمشق مقرا له بدراسة تعداد الجيش وتنظيمه وأماكن تمركزه وتسليحه وتجهيزه وتدريبه كما ينعقد برئاسة رئيسه أو من يفوضه ويتخذ قراراته بأكثرية ثلثي أعضائه وله صلاحيات مطلقة في مجال العمليات الحربية وحفظ الأمن.
سيشكل المجلس، بحسب البيان، محكمة عسكرية للثورة تختص بمحاسبة أفراد النظام ممن يثبت تورطهم بأعمال القتل والإعتداء على المواطنيين السوريين أو تخريب الممتلكات العامة أو الخاصة (...).
واشار الى ان هذه المحكمة ستطبق النصوص المتعلقة بمحاكم الميدان العسكرية.
كما سيتم تشكيل فرع للشرطة العسكرية للقيام باعمال الشرطة العسكرية من ملاحقة فلول النظام والتحقيق في الجرائم المرتكبة من قبلهم قبل عرضها على محكمة الثورة وتنفيذ القرارات الصادرة عن محكمة الثورة والقرارات ذات الصلة الصادرة من المجلس.
واكد البيان ان صلاحيات هذا المجلس تنتهي فور انتخاب حكومة ديمقراطية حيث ستعود حينها الصلاحيات للحكومة المنتخبة.
وحظر المجلس الذي اعتبر نفسه أعلى سلطة عسكرية في سوريا انتماء أعضاء المجلس وعلى كافة عسكريي الجيش (الحر) الإنتماء لأي حزب سياسي أو ديني.
وكان الاسعد اعلن في نهاية تموز (يوليو) الماضي انشقاقه مع "المئات" من الجنود موضحا انذاك هاتفيا انه "على مقربة من الحدود التركية".
وذكر العقيد المنشق بانه انشأ قوة معارضة مسلحة اطلق عليها اسم "الجيش السوري الحر"، موضحا انه قرر الانشقاق عن الجيش بعد قمع التظاهرات المعادية لنظام الرئيس بشار الاسد.
