مع اقتراب موعد إخلاء مستوطنة عمونا، أعلن الجيش الإسرائيلي عن استيلائه على 16 دونما ونصف، تبعد مئتي متر فقط عن الأراضي المنوي إخلاؤها، بهدف نقل المستوطنين إليها.
وكانت المحكمة الإسرائيلية العليا قد أصدرت في ٢٥ نوفمبر/كانون الأول الماضي قرارا بإخلاء بؤرة عمونا الاستيطانية شرق مدينة رام الله من أراضي الفلسطينيين، بعدما أثبت الفلسطينيون ملكيتهم للأراضي المقامة عليها المستوطنة، التي بلغت مساحتها أكثر من 600 دونم، حيث حرموا من الوصول إليها منذ إقامة البؤرة عام 2006.
نقل عمونا إلى أراض مجاورة
وتعود هذه الأراضي إلى أهالي بلدة سلواد شرق رام الله، حيث تؤكد الصور الجوية التي التقطت قبل الاستيلاء عليها، أنها كانت أراضي مزروعة، يفلحها أصحابها باستمرار ما ينفي ادعاء السلطات الإسرائيلية، أنها أراض متروكة يجوز الاستيلاء حسبما يسمح قانون عام 1950 لأملاك الغائبين.
مستشار رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان محمد إلياس أوضح لـ RT أن السلطات الإسرائيلية أبلغت قبل شهرين نيتها الاستيلاء على 34 قطعة أرض قريبة من مستوطنة عمونا المنوي إخلاؤها، بادعاء أنها أملاك غائبين، لكن 20 شخصا من أصحاب الأراضي استطاعوا اثبات ملكيتهم لها عبر الأوراق الثبوتية التي بحوزتهم.
وبيّن محمد إلياس أن قطعتين من هذه الأراضي لم يتم العثور على أصحابها حتى الآن، حيث من الممكن أن يكون مالكوها قد توفوا، فيما لم يعلم الورثة أن هذه الأراضي لهم بسبب منع السلطات الإسرائيلية من الوصول إليها طيلة السنوات الماضية. وأضاف أن الاستيلاء على أراض قريبة مقابل إخلاء عمونا، هي سياسة تنتهجها السلطات الإسرائيلية لإرضاء المستوطنين وإيجاد بدائل بعد رفضهم الانتقال إلى مستوطنات أخرى.
عمونا تحاصر بلدة سلواد
مئات المستوطنين، ومنذ صدور قرار إخلاء عمونا، ينظمون مسيرات احتجاجية يتخللها إغلاق لشارع 60 الاستيطاني القريب، فيما يكثفون من حضورهم داخل البؤرة الاستيطانية في محاولة لإفشال إخلائها.
وقد أوضح رئيس بلدية سلواد عبد الرحمن صالح لـ RT أن أكثر من خمسة آلاف مستوطن يتناوبون على تطويق البؤرة الاستيطانية وتنظيم الفعاليات الاحتجاجية لمنع إخلائها؛ لافتا إلى أن السلطات الإسرائيلية تحاول إرضاء المستوطنين بنقلهم إلى أرض قريبة. غير أن البلدية تحاول جاهدة الوصول إلى أصحابها لتقديم اعتراض ومنع الاستيلاء عليها.
وأوضح صالح أنه ومنذ 20 عاما والسلطات الإسرائيلية تمنع الأهالي من الوصول إلى أراضيهم في المنطقة. بيد أنه في عام 2006 تم إنشاء البؤرة ووضع المستوطنون أياديهم على الأراضي، ليمنع الأهالي إثرها من الوصول إلى أراضيهم البالغة مساحتها ألفي دونم.
ولفت إلى أن بلدة سلواد، التي يبلغ تعداد ساكنيها 11 ألف نسمة، محاصرة بمستوطنة عوفرا الاستيطانية وبؤرة عمونا. إضافة إلى قاعدة عسكرية كبير للجيش الإسرائيلي مقامة على جبل تل العاصور، أكملت محاصرتها من الجهة الغربية بنقطة عسكرية وشارع 60.
الإعلام الإسرائيلي يحرض المستوطنين
قرار إخلاء مستوطنة عمونا طغى على العناوين الرئيسة لوسائل الإعلام الإسرائيلية طوال العام الماضي، حيث اهتمت به بشكل أساس على اختلاف سياساتها التحريرية.
وبهذا الصدد، قال محلل الشؤون الإسرائيلية محمد أبو علان لـ RT إن معظم وسائل الإعلام الإسرائيلية أظهرت موقفا مساندا ومتعاطفا مع المستوطنين كصحيفة "إسرائيل اليوم" والقناة السابعة الإسرائيلية؛ لافتا إلى أن المستوطنين استغلوا مواقع التواصل الاجتماعي لنشر دعوات حشد لمنع إخلاء عمونا.
وعن المستوى السياسي الإسرائيلي، أشار أبو علان إلى أن المسؤولين الإسرائيليين منقسمون حول إخلاء عمونا أو عدم إخلائها، وذلك تخوفا من أن يعرضهم قانون تبييض المستوطنات لملاحقات من محكمة الجنايات الدولية، التي قد تشكل لجنة تحقيق حول ذلك.
وقال: "هناك محاولات عديدة للالتفاف على قرار المحكمة الإسرائيلية العليا. وإحدى المحاولات كانت طرح لجنة أطلق عليها مسمى "النموذج القبرصي" تدرس ملكية الأراضي، وإذا اثبت ملكيتها للفلسطينيين تصدر قرارا بحكم التعويض".
وبيَّن أن السلطات الإسرائيلية تنتهج سياسة جديدة، تقوم على نقل المستوطنة إلى أراض قريبة، وذلك بقرار من قائد المنطقة الوسطى الإسرائيلي، بحجة أنها أملاك غائبين وفقا لقانون وزارة المالية الإسرائيلية، التي تتيح التصرف بهذه الأراضي وفقا للقانون؛ لافتا إلى أن هذا القرار هو لفترة محددة بثمانية شهور، وهو ما سمح به المستشار القانوني الإسرائيلي.
عمونا تهدد حكومة نتنياهو بالسقوط
ويرى أبو علان أن إخلاء مستوطنة عمونا يشكل خطورة على حكومة بنيامين نتنياهو، حيث إن أعضاء حزب الليكود في الكنيسيت الإسرائيلي يعارضون إخلاء عمونا ومع قرار تبييض البؤر الاستيطانية. فيما يهدد نفتالي بينيت رئيس حزب "البيت اليهودي" بالانسحاب من الائتلاف الحكومي إذا تم إخلاء مستوطنة عمونا.
ويبين أبو علان أن ائتلاف حكومة نتنياهو مكون من 66 عضو كنيست، فإذا انسحب منه ثمانية أعضاء من حزب "البيت اليهودي"، فسيصبح نصاب الحكومة ٥٨ عضواً، ما يعني سقوطا مباشرا لحكومة نتنياهو.
وعن سبب رفض الكثير من أعضاء الكنيست الإسرائيليين إخلاء عمونا، أوضح أبو علان أن دعم المستوطنين لأعضاء اليمين في أي انتخابات يعتمد على مدى دعمهم للمستوطنات والاستيطان ورضى المستوطنين عن ذلك.
