قال وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، إن الجنائية الدولية قد تصدر قرارها في أية لحظة حول فتح تحقيق في جرائم الحرب الاسرائيلية، وأن على قادة الاحتلال الخوف من ذلك.
وأشار المالكي الى وجود قلق وتخوف اسرائيلي حال قررت الجنائية الدولية فتح تحقيق رسمي في جرائم الحرب الاسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وأضاف في حديث لبرنامج " ملف اليوم" عبر تلفزيون فلسطين: "إن الحكومة الاسرائيلية متخوفة من إصدار المحكمة الجنائية هذا القرار، وعبر نتنياهو عن قلقه حيال ذلك عندما أجل قرار هدم الخان الأحمر، وعزا ذلك إلى قلقه من أي خطوة قد تتخذها الجنائية الدولية ".
وتابع المالكي: "هذه قضية مقلقة للجانب الاسرائيلي، ففي حال اتخاذ المحكمة قرارا بفتح تحقيق رسمي، يعني هذا أن المسؤولين الاسرائيليين الذين اتخذوا تلك القرارات الخاصة بالجرائم ضد شعبنا، سيكونون ضمن لائحة المتهمين التي ستلاحقهم الجنائية الدولية وسيكون على رأسها نتنياهو".
وبين المالكي أنه عندما قررت المدعية العامة في الثاني والعشرين من يناير الماضي مطالبة وسؤال الدائرة التمهيدية الأولى بخصوص الولاية الجغرافية أو القضائية، هي تعلم بأن لديها تلك الولاية والتي خولت بها عندما وجه إليها الرئيس محمود عباس رسالة في ديسمبر عام 2014، ورغم ذلك هي أرادت التأكيد على مثل ذلك المطلب، وطلبت منا ومن الجانب الاسرائيلي وعدة دول تقديم مرافعات، وقدمت كل الأطراف المرافعات في المرحلة الأولى، وبعض الدول قدمت مرافعات لصالح الجانب الفلسطيني ودول أخرى لصالح الجانب الاسرائيلي.
ولفت المالكي الى أنه وحسب دليل إجراءات المحكمة يجب على القضاة بعد مرور 120 يوماً أن يصدروا قرارهم بخصوص هذا الموضوع، وكانت التوقعات أن يتم ذلك في منتصف شهر حزيران الماضي، إلا أنه وبعد استماع القضاة لقرار الرئيس محمود عباس في التاسع عشر من مايو الماضي، بخصوص أننا بتنا في حل من كافة الالتزامات والاتفاقات مع الحكومة الاسرائيلية، طلبوا توضيحا منا ومن الجانب الاسرائيلي، ما استدعى منحنا سقفاً زمنياً وهو العاشر من حزيران لتقديم التوضيح، وقمنا بتقديمه في الخامس من حزيران.
وتابع "المدعية العامة قدمت توضيحها في السابع من حزيران، وأكدت أن ما قاله السيد الرئيس لا يلغي تلك الولاية الجغرافية، باعتبار تحللنا من الاتفاقات جاء نتيجة لقرار الضم المخالف للقانون الدولي".
وأشار المالكي الى أن اسرائيل منحت حتى الرابع والعشرين من حزيران لتقدم مداخلتها، الا أنها لم تقدمها، وبالتالي تأخر قرار الدائرة التمهيدية نتيجة ذلك.
ونوه المالكي إلى التوقعات ومنها الاسرائيلية بصدور القرار هذه الايام، أي قبل دخول المحكمة في إجازتها السنوية، التي بدأت في السابع عشر من الشهر الحالي وتستمر ٣ أسابيع.
وأكد المالكي عدم صحة ما روجت له الرواية الاسرائيلية أننا سننتظر ٣ أسابيع حتى انتهاء الاجازة، مشيرا إلى أن المدعية العامة والقضاة يعملون خلال هذه الفترة، ويمكن للقضاة أن يصدروا قرارهم في أية لحظة.
وقال: "مستعدون لمثل ذلك القرار، وتابعنا منذ اليوم الأول مسؤولياتنا مع المحكمة من خلال الرسائل التي نوجهها وكانت اخرها في الخامس من الشهر الماضي، التي طالبت فيها بتعجيل القرار من قبل القضاة، لأن تأخير اتخاذه سوف يغيب العدالة، خاصة أننا نواجه اجراءات الضم".
وأضاف: "إذا ما صدر قرار فتح التحقيق الرسمي، ستبدأ المدعية العامة اجراءاتها بخصوص فتح التحقيق، وهذا يستدعي منا الجلوس مع مكتبها والاتفاق حول اتفاقية بخصوص آليات العمل خلال التحقيق وما هو مطلوب منا، خاصة أن مكتب المدعية عليه التواجد في الأرض الفلسطينية وهذا يستدعي اتفاقية ثنائية معها".
وتوقع المالكي أن تعرقل اسرائيل عمل الجنائية الدولية حال قررت فتح تحقيق رسمي، كما قامت بمنع عمل افراد من عدة منظمات لحقوق الانسان سابقاً، لكن هذا لا يلغي بدء المحكمة اجراءاتها.
وبين المالكي أنه في حال بدء التحقيق، سوف تبدأ المحكمة بملف الاستيطان وهو الأكثر وضوحا ومباشرة بسبب وجود طرف واحد وهو الطرف الاسرائيلي، وفيما يتعلق بملف العدوان على قطاع غزة فإن المدعية العامة لا زالت تدرس ذلك.
وفيما يخص ملف الأسرى أكد المالكي أنه مرتبط ارتباطاً مباشراً بملفي الاستيطان والاعتداء على قطاع غزة لأن الأسرى، قدموا العمل المقاوم نتيجة احتلال أرضهم.
