بعد إعلان المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرتي اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق ،يوآف غالانت ، يترتب التزام على الدول المنضمة لنظام روما الأساسي والبالغ عددها 124 دولة حول العالم بالتعاون على تقديمهما للعدالة.
دول الإتحاد الأوروبي كانت سباقة للتعليق على قرار الاعتقال، إذ أعلنت دول هولندا وفرنسا وبلجيكا التزامها التام بمبادئ المحكمة، ويتوقع أن تعلن دول أخرى في الساعات القادمة امتثالها لقرار الجنائية الدولية.
من جانبٍ آخر، ظهرت الأزمة جلياً على الاحتلال الإسرائيلي،واصفاً قرار الجنائية الدولية بعبارات مثل" حقير..وضيع، عار، معاد للسامية..." كما بدأ سموتريتش بالتهديد بملاحقة الجهات التي تسببت بفتح التحقيق.
وصرحت هيئة البث الإسرائيلية، بأن الاحتلال الإسرائيلي يعتزم استئناف القرار، إلا أن أن قرار الاعتقال لا يقبل الاستئناف في حين أنه يقبل الاعتراض بشرط المثول بشكل شخصي أمام المحكمة، ما يضع الاحتلال أمام حلٍ وحيد لتجنب المحاكمة، ألا وهو أن يقاضي بنفسه وبشكل فعلي كلاً من نتنياهو وغالانت عن جرائمهما في قطاع غزة.
كما يترتب أثر آخر مهم على الدول الأعضاء في نظام روما الأساسي، يتمثل بامتناعها عن تصدير السلاح للاحتلال وإلا عدت شريكة في جرائمه.
كل ذلك من شأنه تأزيم موقف الاحتلال وقادته أمام الشرعية الدولية،بالإضافة إلى تقييد تحركات قادة الاحتلال خارج الأراضي الفلسطينية المحتلة.
يذكر أن الاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة الأمريكية الداعم الأول للاحتلال لم ينضما لنظام روما الأساسي المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية.
