دعا النائب العام في المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو اوكامبو الخميس مجلس الامن الدولي للضغط على السودان لكي يعتقل وزيرا وزعيم ميليشيا متهمين بجرائم حرب في دارفور.
واعلن مورينو في كلمة القاها امام المجلس ان "القانون يقتضي مثول" امام المحكمة الوزير السوداني المنتدب للشؤون الانسانية احمد هارون وزعيم ميليشيا الجنجويد علي قشيب الذي يزرع الرعب في دارفور. وكانت المحكمة الجنائية الدولية وجهت اتهامات الى الرجلين.
وقال مورينو "يجب ان يدعو مجلس الامن الدولي السودان الى توقيف الرجلين وتسليمهما للمحكمة".
وقال القاضي ان مكتب نائب عام المحكمة الجنائية الدولية اثبت كيف ان احمد هارون وزير الدولة المكلف الداخلية سابقا "اقام نظاما تمكن به من تجنيد وتمويل وتسليح ميليشات الجنجويد كمساعدة للجيش السوداني وتحريضها على الهجوم على المدنيين وارتكاب الجرائم بحقهم".
واضاف مورينو اوكامبو ان المكتب "اثبت ايضا كيف ان علي قشيب بتسليمه شخصيا اسلحة وبتزعم هجمات على عدد من القرى كان جزءا لا يتجزأ من هذا النظام وكيف ان الرجلين ارتكبا سويا جرائم حرب وضد الانسانية".
وشدد النائب العام على ان الوضع في دارفور ما زال "مقلقا جدا" حيث يتعرض مليونا نازح "للخطر" لان الهجمات التي تستهدفهم مع الفرق الانسانية مستمرة.
واعرب القاضي عن اسفه لان "في موقع الاشراف على هذا الوضع الرهيب يوجد هذا الشخص المتهم من المحكمة احمد هارون الذي يتولى الان منصب وزيرا منتدبا للشؤون الانسانية". وتابع "ادعو المجلس الى الاهتمام بهذا الوضع غير المقبول خلال المهمة التي سيقوم بها في الخرطوم".
ويتوجه وفد من مجلس الامن الدولي في مهمة الى افريقيا من الخامس عشر الى العشرين من حزيران/يونيو وسيكون في الخرطوم في السابع عشر.
وفي السودان تم ارجاء محاكمة علي قشيب وشخصين اخرين الى موعد غير مسمى في حين برات لجنة تحقيق رسمية احمد هارون من كل جريمة خلال الفترة التي تولى خلالها منصب مساعد وزير الداخلية المكلف شؤون دارفور.
