قررت الغرفة الابتدائية في المحكمة الجنائية الدولية إحالة الأردن إلى مجلس الأمن الدولي لاستجوابه بخصوص استقبال الرئيس السوداني عمر البشير، عندما زار البلاد في 29 مارس/آذار 2017 لحضور القمة العربية، وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع الاعتراض الرسمي والشعبي على قرار الرئيس الامريكي بإعلان القدس عاصمة لإسرائيل.
وقد أصدرت المحكمة مذكرة بإلقاء القبض على البشير في عامي 2009 و2010 بسبب الدور الذي أداه - بحسب ما قالته المحكمة - في جرائم حرب من بينها الإبادة الجماعية في إقليم دارفور. ويتحتم على الأردن، باعتباره عضوًا في المحكمة، تنفيذ مذكرة القبض عليه.
اختار مجلس الأمن الضغط على الطرف الاكثر تعاونًا، بالرغم من زيارة البشير لمجموعة دول من ضمنها روسيا والسعودية والإمارات وتحضره لترأس وفد بلاده المشارك في القمة الإسلامية الطارئة حول القدس التي تعقد في اسطنبول يوم غدٍ الأربعاء.
اعتبر نقيب المحاميين الأردنيين مازن ارشيدات أن مجلس الأمن يتصرف سياسيًا وليس قانونيًا برد فعل أمريكي وضغط صهيوني وذلك بعد الرفض باعتراف القدس عاصمة لإسرائيل وتحضرهم لملاحقة الرئيس الامريكي دونالد ترامب ورئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو أمام المحكمة الجنائية الدولية.
وقال لـ "البوابة": "بكل بساطة يمكن للأردن الانسحاب من المحكمة الدولية ولا يكون لها أي إلتزام"، رغم ذلك فالأردن ملتزم بقوانين دولية منها اتفاقية فينا والتي أعطت عمر البشير كرئيس دولة حصانة والتي بموجبها لا يستطيع الأردن القبض عليه، بالإضافة لان ملاحقة البشير قرار مجمد لم تلتزم به العديد من الدول التي زارها.
وقال وزير الخارجية الأردني السابق كامل أبو جابر لوسائل إعلامية: "هذا عبث سياسي لا قيمة ولا طائل له من الناحية العملية؛ كون أمريكا وإسرائيل ليست أعضاء في المحكمة الجنائية كونهم معرضتين إلى المساءلة أمام هذه المحكمة لجرائم ارتكبتاها(.. ) لم ينفذ أي قرار لمجلس الأمن منذ 1948 خصوصا فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، لن يكون هنالك أي تأثير سوى إحراج الأردن وهي الدولة التي التزمت بجميع القرارات الدولية ".
