نددت الجمعية العامة للأمم المتحدة - في قرار لها - بوضع حقوق الإنسان في إيران ، وتقييد الحكومة الإيرانية لحرية التعبير. فقد أقرت الجمعية العامة - التي تضم 191 بلدا - القرار ، إثر تصويت متقارب مع 71 صوتا، مقابل 54 ، وامتناع 55 دولة عن التصويت. يشار ، إلى أن هذا القرار - وعلى غرار القرارات الأخرى التي تتبناها الجمعية العامة - ليس ملزما ، ولكنه يعكس وجهة نظر الرأي العام العالمي. وتقف وراء القرار كندا ، التي تدهورت علاقاتها مع إيران إثر وفاة الصحافية الكندية - الإيرانية الأصل - زهراء خاتمي ، خلال اعتقالها في إيران . وقد شاركت 33 دولة أخرى في تقديم مشروع القرار ، الذي لم يندد كليا مع ذلك بإيران ، مشيرا إلى : " إن الأعضاء عندهم قلق جدي ، حيال اللائحة الطويلة التي تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان في إيران " ، وهو يتهم الحكومة الإيرانية بـ " خنق حرية الرأي والتعبير". وأضاف : " إن إيران ما تزال تستعمل التعذيب ، وأشكالا أخرى من العقوبات غير الإنسانية ، ومن بينها : جدع الأعضاء ، وإعدام القاصرين"، مشيرا إلى : " إن الإصلاحيين والمنشقين الدينيين وأعضاء المعارضة السياسية ، يتعرضون للتعذيب والاضطهاد " ، موضحا : " إن إيران لا تحترم المعايير الدولية للقضاء
