استمعت المحكمة العسكرية الجزائرية لوزير الدفاع الأسبق خالد نزار الذي أدلى بشهادته في قضية شقيق الرئيس المخلوع عبد العزيز بوتفليقة الموجود رهن الحبس مع مسؤولين سابقين في الاستخبارات بتهمة "التآمر" ضد الدولة.
وذكر التلفزيون الحكومي الجزائري في شريط إخباري عاجل أنه "تم الاستماع الى خالد نزار كشاهد في الملف على محضر في ساعتين، أفاد خلالها بمعلومات حول محاولة فرض حالة الاستثناء"، وأوضح أيضا أن خالد نزار أدلى "بشهادته حول اتصالاته بسعيد بوتفليقة" .
وأكد وزير الدفاع الأسبق (1990-1994) لموقع "ألجيري باتريوتيك" الذي يملكه نجله، خبر الاستماع أليه كشاهد في قضية سعيد بوتفليقة، دون تقديم توضيحات حول ما صرح به أمام المحكمة.
واتهم اللواء المتقاعد خالد نزار مؤخرا سعيد بوتفليقة بالسعي الى اعلان حالة الطوارىء او حالة الحصار بل وحتى بالعزم على اقالة الفريق أحمد قايد صالح رئيس أركان الجيش الجزائري، قبل استقالة شقيقه.
وذكرت قناة البلاد الخاصة أن خالد نزار غادر المحكمة العسكرية بعد الاستماع لأقواله، عكس ما حدث مع الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون التي دخلت المحكمة الخميس الماضي، كشاهدة ولم تخرج منها حيت تم توجيه الاتهام لها وحبسها.
وبحسب أحد محاميها، بوجمعة غشير، فهي متهمة بنفس التهم الموجهة لسعيد بوتفليقة الذي كان مستشارا لشقيقه الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة والفريق محمد مدين المعروف باسم "توفيق" والذي شغل منصب مدير جهاز الاستخبارات في الجزائر على مدى 25 عاماً، والمنسّق السابق للمصالح الأمنية عثمان طرطاق المعروف باسم "بشير".
ويلاحق الثلاثة بتهمتين منصوص عليهما في قانون القضاء العسكري وقانون العقوبات وهما "المساس بسلطة الجيش" و"المؤامرة ضد سلطة الدولة"، بحسب ما أكد بيان للمحكمة العسكرية.
وطعنت حنون في قرار قاضي التحقيق العسكري بحبسها حيث ينتظر ان تنظر المحكمة العسكرية في طلب الافراج عنها في 20 أيار/مايو.
وأضاف غشير أن لويزة حنون "التقت فعلا بسعيد بوتفليقة وهو لا يزال في منصبه مسشارا للرئيس، لوحده وبطلب منه وهذا كل ما يوجد ضدها في الملف".
