شرع نواب المجلس الشعبي الوطني في الجزائر الاربعاء في مناقشة مشروع قانون جديد يتعلق بالأحزاب السياسية يمنع اعضاء الجبهة الاسلامية للانقاذ المحظورة منذ 1992 من انشاء حزب سياسي.
وقالت المادة الرابعة من مشروع القانون "يمنع تاسيس حزب سياسي او المشاركة في تاسيسه او هيئاته المسيرة على كل شخص مسؤول عن استغلال الدين الذي افضى الى المأساة الوطنية".
وجاء في الفقرة الثانية من المادة "كما يمنع من هذا الحق (حق انشاء حزب سياسي) كل من شارك في اعمال ارهابية او في تنفيذ سياسة تدعو الى العنف والتخريب ضد الامة ومؤسسات الدولة"، في اشارة الى مناضلي حزب الجبهة الاسلامية للانقاذ الذي تم حله بعد اندلاع العنف الاسلامي في الجزائر.
وانتقد الحزب الاسلامي، حركة مجتمع السلم، المشارك في الحكومة هذه المادة.
واعتبر النائب محمد محمودي ان القانون الجديد "لم يأت باي شيء جديد غير منع عودة الجبهة الاسلامية".
ويمنع القانون الجديد ايضا "تأسيس حزب سياسي على أهداف مناقضة لقيم ثورة ألاول من نوفمبر (حرب التحرير من الاستعمار الفرنسي) والخلق الإسلامي".
كما يحظر استعمال "اللغات الاجنبية" في نشاط الاحزاب السياسية.
وتساءل نائب من حزب العمال (يساري) عن جدوى هذا البند "بما انه توجد في الجزائر محطات اذاعية وقناة تلفزيونية باللغة الفرنسية".
وطالب عدد من النواب بتسهيل انشاء الاحزاب السياسية من خلال "تصريح بسيط" بدل طلب ترخيص من السلطات العمومية.
وكان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وعد في 15 نيسان/ابريل باجراء اصلاحات سياسية شاملة، منها تعديل قانون الاحزاب و15 قانونا آخر ستتم المصادقة عليها خلال الدورة الحالية للبرلمان، وهي آخر دورة له قبل الانتخابات التشريعية في 2012.
