منعت الشرطة الجزائرية الاربعاء اجتماعا لخمس جماعات معنية بحقوق الانسان تحاول تعزيز مصالحة بعد سنوات العنف التي عصفت بالبلاد قائلة إن النشطاء لم يحصلوا على ترخيص بالاجتماع.
وانتقدت الجماعات الجزائرية التي سعت الى عقد الاجتماع على الرغم من اخفاقها في الحصول على تصريح للنقاش المزمع سلوك الشرطة ووصفته بأنه غير ديمقراطي.
وبموجب حالة الطواريء المفروضة منذ عام 1992 تحتاج كل أنواع التجمعات العامة الى تصريح خاص.
وأبلغ واحد من بين نحو 20 شرطيا بعضهم يرتدي الزي الرسمي والاخرون في لباس مدني نحو 20 ناشطا وصحفيا خارج فندق ميركيور في العاصمة الجزائرية قائلا "لا يمكنكم الدخول لحضور حلقة النقاش. ابقوا بالخارج."
وغالبا ما تلتقي جماعات حقوق الانسان لمناقشة المصالحة في مكاتب معاهد الابحاث الاجنبية في الجزائر مثل مؤسسة فريدريتش ايبرت الالمانية لكن هذه هي المرة الاولى خلال أعوام التي تسعى فيها الجماعات لمناقشة القضية في مكان عام.
وما زال كثير من الجزائريين يشعرون بمرارة بسبب الصراع الذي قتل خلاله 200 ألف شخص غالبيتهم من المدنيين في اشتباكات بين السلطات والمتمردين الاسلاميين.
وبدأ التمرد عام 1992 بعد أن ألغت السلطات انتخابات كان حزب اسلامي متشدد على وشك الفوز بها. وخشيت السلطات اندلاع ثورة على النمط الايراني.
وبموجب عفو عام طبق في شباط/فبراير 2006 حصلت أجهزة الامن على حصانة غير مشروطة من الملاحقة بينما أطلق سراح أكثر من 2000 من المقاتلين الاسلاميين السابقين.
وأبلغ ضابط شرطة عند فندق ميركيور رويترز "هناك شروط يجب استيفاؤها لتنظيم حدث عام. الشرط الاول هو الحصول على موافقة من السلطات. وهذه المؤسسات لم تحصل على التصريح الرسمي."
وندد النشطاء باجراء الشرطة.
وقال ايغيل ليلا من الجمعية الوطنية لاسر المختفين لرويترز انهم لو كانوا في دولة ديمقراطية لسمحت لهم السلطات بالتعبير عن أنفسهم مشيرا الى أن عدم السماح لهم بذلك لا يعني الا شيئا واحدا هو أن الجزائر "دكتاتورية".
ومن بين الجماعات الخمس جماعة تمثل الاسر التي فقدت ذويها في هجمات للجماعات الاسلامية المسلحة وأخرى تمثل الذين اختفى ذووهم بعد أن اعتقلتهم قوات الامن.
وتقدر الحكومة عدد المختفين بسبعة الاف لكن جماعات حقوقية مستقلة تقول ان العدد أكبر من ذلك بكثير.
وقالت سهير بلحاسم وهي ناشطة تونسية كانت مدعوة للمشاركة انه مما يدعو الى السخرية أن الجزائر واحدة من نحو 60 بلدا وقعت لتوها على المعاهدة الدولية ضد الاختفاء القسري في حفل بباريس يوم الثلاثاء.
وتصف جماعات حقوقية المعاهدة بأنها أول معاهدة دولية ملزمة تعتبر الاختفاء القسري انتهاكا لحقوق الانسان وتجرمه.
