أعلنت وزارة الخارجية الجزائرية الاثنين أنها سترد بالمثل إزار إعلان الحكومة الفرنسية عن قرار جديد يخص التوتر بين البلدين، في تطور يدل على تصاعد متزايد للأزمة التي دخلت شهرها العاشر.
وأبدت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان، الاثنين، استيائها من "التطورات الأخيرة المتعلقة بتعامل السلطات الفرنسية وخطابها بشأن مسألة التأشيرات عموماً، خاصة بشأن إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر لمهمة، من هذا الإجراء على وجه الخصوص".
وفي وقت سابق، نشرت صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية السبت الماضي، خبرًا عن المديرية العامة للشرطة الفرنسية، تضمن أن "المواطنين الجزائريين حاملي جوازات سفر دبلوماسية سيُطلب منهم من الآن فصاعداً تقديم طلب للحصول على تأشيرة، إذا كانوا يرغبون في دخول الأراضي الفرنسية للقيام بزيارات قصيرة".
وحمّلت الخارجية الجزائرية الجانب الفرنسي المسؤولية الكاملة عن الانتهاكات الأولى لاتفاق عام 2013 المتعلق بإعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر لمهمة من التأشيرة.
وأضاف البيان: "تتابع الحكومة الجزائرية، ببالغ الاستغراب، التطورات الأخيرة التي شهدها تعامل السلطات الفرنسية وخطابها بشأن مسألة التأشيرات عمومًا، وبشأن إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر لمهمة من مثل هذا الإجراء خصوصاً".
وأصدرت الخارجية الجزائرية في 29 مارس/آذار الماضي قراراً يحظر تنقل الدبلوماسيين وكبار الموظفين الجزائريين وعائلاتهم إلى فرنسا، وطلبت من الدبلوماسيين وموظفي وإطارات وزارة الخارجية، الحاملين لجوازات السفر الدبلوماسية على وجه التحديد، تجنب السفر إلى فرنسا أو العبور منها، حتى إشعار آخر.
جاء ذلك على خلفية منع باريس دخول زوجة سفير جزائري، والرئيس السابق للديوان الرئاسي عبد العزيز خلاف وشخصية ثالثة لم تُعلَن.
وطلبت الخارجية الجزائرية من كل حاملي الجوازات الدبلوماسية "إلغاء جميع تنقلاتهم إلى فرنسا، سواء كانت هذه التنقلات لأغراض خاصة أو سياحية، مع الحرص على عدم المرور عبر المراكز الحدودية لهذا البلد في حال كانت وجهة السفر دولة أخرى".
المصدر: وكالات
