يواصل القضاء الجزائري النظر بقضايا الفساد في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، حيث أصدرت محكمة اليوم الاثنين حكما بالسجن 6 أشهر بحق رجل الأعمال علي حداد.
كما قرر قاض بالمحكمة العليا الجزائرية، وضع محافظ العاصمة السابق، عبد القادر زوخ، تحت الرقابة القضائية.
وأدين رجل الأعمال علي حداد، المقرب من السعيد بوتفليقة شقيق الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، بالتزوير واستخدام تصريح مزور.
كما أمرت المحكمة بسحب جواز السفر من حداد.
وكان تم توقيفه خلال الاحتجاجات التي شهدتها البلاد خلال محاولته الهروب برا نحو تونس عبر أحد المعابر الحدودية بوثائق مزوّرة.
ويواجه حداد تهما أخرى متعلقة بقضايا فساد.
ويملك علي حداد عددا من الشركات، إلى جانب مجمّع إعلامي يضم جريدة “وقت الجزائر” النّاطقة بالعربية و”le temp d’algerie “الناطقة بالفرنسية وأيضا قناة “دزاير تي في” و”دزاير نيوز” التي تم الإعلان عن غلقها بسبب أزمة مالية.
وحسب الإذاعة الجزائرية الرسمية فإن المحافظ السابق زوخ وضع تحت الرقابة القضائية بعد التحقيق معه في قضايا فساد دون تفاصيل، لكن وسائل إعلام محلية قالت إنه متابع بتهم منح عقارات لرجال أعمال.
والشخص الخاضع للرقابة القضائية يمنع من السفر بسحب جواز سفره، ويجب عليه التردد على مقر الأمن التابع له محل سكنه أسبوعياً أو شهرياً لتوقيع وثيقة تثبت عدم مغادرة البلاد إلى غاية محاكمته بعد انتهاء التحقيقات في التهم الموجهة إليه.
وزوخ هو من الشخصيات المقربة من بوتفليقة وأنهيت مهامه على رأس محافظة العاصمة نهاية أبريل/ نيسان الماضي بعد 6 سنوات قضاها في المنصب كما ترأس سابقا عدة ولايات كبيرة في البلاد (محافظات).
ومنذ الأربعاء، أودع قاضي التحقيق بالمحكمة العليا 3 سياسيين كبار من رموز نظام بوتفليقة الحبس المؤقت في قضايا فساد هم: رئيسا الوزراء السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، إلى جانب وزير التجارة الأسبق عمارة بن يونس.
كما وضع ثلاثة وزراء سابقين تحت الرقابة القضائية وهم عبد الغني زعلان، مدير حملة بوتفليقة ووزير النقل والأشغال العامة السابق وكريم جودي وزير المالية الأسبق وعمار تو وزير النقل الأسبق.
ويحاكم هؤلاء في قضايا تخص منح امتيازات لرجال أعمال مقربين من المحيط الرئاسي بتهم “فساد” أودع بعضهم السجن، على غرار الرئيس السابق لمنظمة رجال الأعمال علي حداد، فيما منع آخرون من السفر ووضعوا تحت الرقابة القضائية.
وطلب القضاء أيضاً رفع الحصانة عن عدة وزراء سابقين، هم حالياً نواب بالبرلمان؛ تمهيداً لمحاكمتهم في قضايا “فساد” أمام المحكمة العليا كون القانون يمنحهم “حق الإمتياز القضائي” ولا يحاكمون أمام محكام عادية
