هدّد وزير الداخلية الجزائري دحو ولد قابلية بسجن أي مسؤول يتورط في تزوير الإنتخابات التشريعية المقررة في 10 مايو/ أيار المقبل باعتبار أنها ستضع صدقية الجزائر على المحك أمام العالم في ظل التغييرات الحاصلة في المنطقة العربية.
وقال ولد قابلية في تصريح لصحيفة (الشروق) الجزائرية نشر الخميس "إن الاقتراع القادم سيكون جسرا نحو المحاكم وحتى السجون، لكل من تسول له نفسه التشويش على مصداقية ونزاهة الاقتراع المقبل".
وكشف الوزير الجزائري عن سلسلة من اللقاءات التي ستجمعه مع ولاة (المحافظون) الجمهورية الـ48 ومديري التنظيم، وحتى رؤساء الدوائر، في الأيام القليلة المقبلة لضبط خطة عمل لضمان سير العملية الانتخابية، وكذا توجيه تعليمات الى كل المصالح التي ستتدخل ضمن سلسلة تنظيم العملية الانتخابية.
وقال "عندما نتحدث عن شفافية ونزاهة عملية الاقتراع، فبالتأكيد الحديث يحيلنا على مجموعة من الإجراءات التنظيمية والتقنية الكفيلة بتهيئة أرضية ضمان انتخابات في أحسن الظروف، غير أن الحديث ضمن هذا السياق وللأسف سيحيلنا حتما إلى الحديث عن سياسة العصا الغليظة والعصا لمن عصى، ذلك لأن كل الإجراءات التنظيمية التي تضمنها بنود قانون الانتخابات في طبعته الجديدة ستكون سيفا يسلط على رقاب أعوان الإدارة وكل طرف يتدخل في العملية الإنتخابية".
وقال ولد قابلية "سنكون بالمرصاد لكل محاولة تزوير وحتى الشبهة سنعمل على الإطاحة بها".
واضاف "إنه في ظل وجود بنود قانونية، تصل فيها العقوبة لدرجة السجن، فإن مهمة صون أصوات المواطنين ستكون سهلة" مشددا على أن "مصداقية الانتخابات أصبحت تشكل ظلا ملازما لمصداقية البلاد، في ظل المتغيرات الجديدة".
