مثل خمسة متهمين، صباح اليوم الخميس، في قضية قتل وحرق الشاب الجزائري جمال بن اسماعيل، أمام قاضي التحقيق، في محكمة سيدي امحمد، لمساءلتهم بخصوص التهم الموجهة إليهم.
وجرت مساءلة المتهمين الخمسة بما نسب إليهم من تهم موجهة إليهم وتتمثل في "جناية القيام بأفعال إرهابية وتخريبية تستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية واستقرار المؤسسات وسيرها العادي عن طريق بث الرعب في أوساط السكان. وخلق جو انعدام الأمن من خلال الاعتداء المعنوي والجسدي على الأشخاص وتعريض حياتهم وأمنهم للخطر والمساس بممتلكاتهم، والمشاركة في القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد".
وشملت التهم أيضا "جناية الاعتداء الذي يكون الغرض منه المساس بوحدة التراب الوطني، جناية المؤامرة التي يكون الغرض منها ارتكاب الجنايات ،جناية الاعتداء الذي يكون الغرض منه التخريب في منطقة أو أكثر، جناية إنشاء و تأسيس و تنظيم و تسيير جماعة أو منظمة الغرض منها ارتكاب أفعال تخريبية تقع أنشطتها تحت طائلة المادة 87 مكرر من قانون العقوبات".
وتوجه لهؤلاء تهم "الانخراط والمشاركة في جمعيات والتنظيمات والجماعات والمنظمات التي يكون غرضها أو تقع أنشطتها تحت طائلة المادة 87 مكرر من قانون العقوبات. جناية التعذيب والتحريض عليه، جناية وضع النار عمدا في الغابات والحقول المزروعة أشجار أدى إلى موت عدة أشخاص".
ومن التهم الموجهة إلى الخمسة "جنحة التجمهر المسلح، جنحة المساس بسلامة وحدة الوطن، جنحة التعدي بالعنف على رجال القوة العمومية أثناء مهامها، جنحة تخريب ملك الغير، جنحة تمييز و خطاب الكراهية، جنحة تلقي أموال من خارج الوطن في إطار جماعة أو تنظيم قصد القيام بأفعال من شأنها المساس بأمن الدولة والوحدة الوطنية والسلامة الترابية تنفيذا لخطة مدبرة داخل وخارج الوطن"
