اعلنت اسرائيل انها طعنت رسميا الجمعة في صلاحية محكمة العدل الدولية للبت في قضية الجدار العازل، محذرة في الوقت نفسه من ان تحقيق الفلسطينيين انتصارا في هذه القضية، سيفتح اسئلة حول الشيشان والعراق.
وقال مسؤول في وزارة الخارجية الاسرائيلية ان اسرائيل طعنت رسميا الجمعة في صلاحية محكمة العدل الدولية في البت في قضية اقامة الجدار العازل في الضفة الغربية.
وقال المسؤول ان اسرائيل قدمت الطعن الى محكمة العدل الدولية ومقرها في لاهاي وقالت فيه ان المحكمة ليست مختصة بالنظر في القضية.
وقال مسؤول اسرائيلي الخميس، ان "الحكومة قررت مساء الاربعاء تبني وثيقة اعدها قانونيون نؤكد فيها ان محكمة العدل الدولية لا تستطيع النظر في قضية الجدار لانها ليست قضية سياسية".
واوضح ان هذه الوثيقة التي تقع في 150 صفحة تتضمن توضيحات قانونية مفصلة "والاسباب الامنية" التي دفعت اسرائيل الى بناء الجدار الفاصل الذي يمتد اكثر من 700 كيلومتر في الضفة الغربية وحول القدس الشرقية.
واضاف ان "القرار التكتيكي" بتسليم المحكمة هذه الوثيقة او عرضها بواسطة ممثلين اسرائيليين رسميين سيتخذ "قبيل الجلسة وحسب المواقف التي تتخذها دول اخرى في هذه القضية".
وكانت الجمعية العامة للامم المتحدة طلبت في قرار في 8 كانون الاول/ديسمبر 2003 من محكمة العدل الدولية اصدار رأي استشاري حول الانعكاسات القانونية لبناء الجدار. وتم تحديد 23 شباط/فبراير موعدا للجلسة الاولى للنظر في هذه القضية.
وكان وزير الخارجية الاسرائيلي سيلفان شالوم اعتبر الجمعة، ان تحقيق الفلسطينيين انتصارا في محكمة العدل الدولية بشأن الجدار، سيفتح الباب امام اسئلة حول الشيشان او العراق.
وقال شالوم لصحيفة لوفيغارو الفرنسية ان الخطر الرئيسي الذي يضاف الى الاساءة الكبيرة التي ستلحق بعملية السلام، هو ان نجاحا محتملا قد يؤدي الى اسئلة سياسية خطيرة اخرى قادرة على تدمير هيئات مجتمعنا الدولي، مثل اسئلة حول العراق والشيشان.
واضاف ان "الامر نفسه سينطبق على اي مشكلة اخرى يمكن ان تضمن تأييد غالبية من الدول غير الديموقراطية في الجمعية العامة للامم المتحدة".
ودعا شالوم محكمة العدل الدولية مرة اخرى الى رفض هذه المحاولة لاستغلال مهمتها لاغراض سياسية.—(البوابة)—(مصادر متعددة)
