اعلن اعضاء بارزون في جبهتي التوافق والحوار الوطني العراقيتان السنيتان إن الجبهتين قررتا عدم حضور جلسات مجلس النواب القادمة في حال عدم حضور رئيسه المعزول محمود المشهداني وترؤسه هذه الجلسات.
وقال سليم الجبوري الناطق باسم جبهة التوافق العراقية ان اجتماعا مشتركا عقد السبت بين جبهة التوافق وجبهة الحوار الوطني التي يرأسها صالح المطلك وان الجبهتين اتفقتا على "الامتناع عن حضور جلسات مجلس النواب القادمة اذا لم يترأسها محمود المشهداني (رئيس البرلمان)."
وكان مجلس النواب قد صوت قبل نحو عشرة ايام على طلب يقضي بعزل رئيسه محمود المشهداني على خلفية مشادات تخللتها اشتباكات بالايدي بين حراس المشهداني واحد نواب البرلمان من كتلة الائتلاف العراقي الشيعي الموحد.
وصدر بيان عن مجلس النواب وقتها اعتبر فيه المشهداني "مجاز لمدة اسبوع الى حين تقديم جبهة التوافق مرشح اخر لهذا المنصب."
وقال الجبوري ان موقف جبهتي التوافق والحوار الوطني يستند على ثلاثة محاور "وهي اما ان يستأنف المجلس عمله برئاسة المشهداني او ان يصار الى سد الفراغ التشريعي باصدار تعديلات للقوانين الحالية او تشريع قوانين جديدة تتعامل مع حالات الاستقالة او الاقالة او التقاعد لاعضاء مجلس النواب وهيئة الرئاسة."
واضاف "وفي هذه الحالة سيصار الى اقرار مجلس النواب في تخيير رئيسه (المشهداني) اما بالتقاعد.... او دونها."
ولا ينص الدستور العراقي على اجراء الاقالة لرئيس مجلس النواب او اي من الرئاسات الاخرى وهي رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء الا في حالة الخيانة العظمى او انتهاك الدستور او الحنث باليمين الدستوري او الوفاة.
ونفى الجبوري ان يكون هذا الموقف تهديدا بالانسحاب او بتعليق العضوية " بقدر مايعني ان هذا الموضوع يجب ان يصار الى حله باسرع وقت وعدم تركه معلقا بهذه الطريقة."
وكان رئيس البرلمان والذي ينتمي الى جبهة التوافق قد رفض في وقت سابق الاستقالة من منصبه وقال ان قيام البرلمان باجراء تصويت لعزل رئيسه هو امر مخالف للقانون وهدد باللجوء الى القضاء في حالة الاصرار على اقالته من منصبه.
واتهم المشهداني اطرافا في البرلمان بتسييس الموضوع وطالب بتشكيل لجنة تحقيقية "لمعرفة ماحدث ومحاسبة المقصر." ولم يشكل البرلمان حتى الان لجنة للتحقيق في الحادث.
وقال صالح المطلك رئيس جبهة الحوار الوطني ان جبهته تشاطر جبهة التوافق موقفها و"لا نقبل بالمزاجية في اتخاذ القرارات.. ولا نقبل بسياسة لي الاذرع."
واضاف ان جبهته ستمتنع عن حضور جلسات البرلمان القادمة تضامنا مع جبهة التوافق "لانها جلسات غير قانونية.. لان ماحدث للمشهداني غير قانوني واقصاءه بهذه الطريقة عملية بعيدة عن القانون."
وتشغل جبهة التوافق 44 مقعدا من مجموع مقاعد البرلمان البالغة 275 مقعدا بينما تشغل جبهة الحوار الوطني 11 مقعدا.
