وقالت التوافق في بيان أصدرته الاثنين إنها "تقرأ رد الحكومة باعتباره يمثل موقف رئيس الوزراء (فقط) وليس الحكومة"، واعتبرت أن "هذه إضافة جديدة إلى سجله في تجاهل حتى الذين يعنيهم الأمر وتهميشهم وعدم استشارتهم في مسائل حساسة".
ووصفت رد المالكي بأنه "متشنج وسلبي كالعادة ويبدو أنه غير معني بالتحفظات والمظالم والملاحظات التي أشار إليها بيان" الجبهة، وأن المالكي "لا نية له لمعالجة الموقف وتحمل مسؤوليته بشجاعة لتدارك الوضع (...) ببساطة يغلق أبواب الإصلاح".
وأكدت الجبهة في بيانها أنها ستكون "معذورة في المضي بخطتها للانسحاب من الحكومة في الموعد الذي حددته بعد أن منحت رئيس الوزراء فرصة مواتية".
وكانت جبهة التوافق التي تضم 44 نائبا في مجلس النواب وستة وزراء إضافة إلى منصبي نائب الرئيس ونائب رئيس الوزراء، أمهلت الحكومة العراقية حتى الأول من الشهر المقبل لتنفيذ مطالبها.
وأبرز مطالبها إعلان عفو عام تمهيدا لإطلاق سراح المعتقلين، والالتزام بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وإيقاف دمج المليشيات في القوات المسلحة، مع تحقيق المشاركة الفعلية في القرار الوطني.
لكن بيانا لرئيس الحكومة اعتبر أن "سياسة التهديد والضغوط والابتزاز" التي اتهم الجبهة باتباعها "غير مجدية"، وأن "تعطيل عمل الحكومة ومجلس النواب والعملية السياسية لن يعيد العراق إلى زمن الدكتاتورية والعبودية".
وحول موقف المالكي، قال طارق الهاشمي نائب الرئيس العراقي والأمين العام للحزب الإسلامي العراقي -أحد أبرز مكونات الجبهة- إنه "لا يوجد من يؤيد سياسة الحكومة الحالية"، وأن خلافه مع رئيس الحكومة "ليس خلافا شخصيا بقدر ما هو خلاف على نهج إدارة الدولة العراقية" على حد قوله.
