افادت تقارير انباء ان تنفيذ حكم الاعداد بنائب الرئيس العراقي السابق طه ياسين رمضان سيتم الاثنين فيما طالبت اوروبا وقف تنفيذ الحكم.
وقال بيان صادر عن مكتب طارق الهاشمي نائب الرئيس العراقي يوم السبت ان السفير الالماني في العراق سلم الهاشمي مذكرة باسم الاتحاد الاوروبي يطالبه فيها بالعمل على ايقاف تنفيذ احكام الاعدام وعدم التصديق على حكم الاعدام "المعدل" ضد رمضان.
وقال البيان ان سفير المانيا في العراق مارتن كوبلر الذي التقى بالهاشمي يوم السبت سلمه "مذكرة رسمية باسم الاتحاد الاوربي يناشد فيها مجلس رئاسة الجمهورية العراقية ايقاف تنفيذ أحكام الاعدام."
واضاف البيان ان المذكرة تطالب مجلس الرئاسة العراقي "بعدم التصديق على الحكم المعدل والقاضي بالإعدام والذي أقرته محكمة التمييز العراقية مؤخرا بحق طه ياسين رمضان."
كانت محكمة الجنايات العراقية التي اصدرت في ديسمبر كانون الاول من العام الماضي احكاما بالاعدام ضد الرئيس السابق صدام حسين واثنين من مساعديه في قضية الدجيل اصدرت حكما "معدلا" قبل ايام يقضي بإعدام طه ياسين رمضان الذي شغل منصب نائب رئيس الجمهورية في فترة حكم صدام.
وكانت المحكمة قد اصدرت حكمها الاولي بحبس رمضان مدى الحياة لكن محكمة التمييز العراقية اعترضت على الحكم واعادت ملف القضية الى المحكمة بعد ان طالبتها باستصدار اقصى العقوبات ضده.
وينتظر ان تقوم الحكومة العراقية بتحديد موعد لتنفيذ حكم الاعدام ضد رمضان خلال ثلاثين يوما من تاريخ المصادقة على قرار الحكم والذي صدر يوم الخامس عشر من الشهر الجاري.
واعدم صدام والاخ غير الشقيق له برزان التكريتي وعواد البندر الذي شغل منصب رئيس محكمة الثورة في فترة حكم صدام في وقت سابق.
وقال البيان الصادر عن مكتب نائب الرئيس العراقي ان الهاشمي وعد السفير الالماني "بدراسة الطلب."
وقال البيان ان الهاشمي أكد "ان التجاوزات التي حصلت على صلاحية مجلس الرئاسة بالمصادقة على أحكام الاعدام تعتبر مخالفة دستورية واضحة وأن الخلاف حول هذه المسألة لا زال بانتظار الرأي النهائي للمحكمة الاتحادية العليا."
وكان رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي هو من صادق على قرار حكم الاعدام ضد صدام وليس مجلس الرئاسة.
ويشترط الدستور العراقي الحصول على موافقة مجلس رئاسة الجمهورية وهم الرئيس ونائباه لتصديق قرارات احكام الاعدام كما اعطى الدستور للمجلس صلاحية تخفيف العقوبة او حتى اصدار العفو.
لكن المادة السابعة والعشرين من قانون المحكمة لم تعط الحق "لأي جهة كانت بما في ذلك رئيس الجمهورية من اعفاء او تخفيف العقوبات الصادرة من هذه المحكمة."
وشكلت المحكمة في عام 2003 وبالاستناد الى قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية والذي تم تشريعه في فترة حكم السفير الامريكي بول بريمر الذي حكم العراق انذاك.
وتنص المادة الاولى من قانون المحكمة على ان قرارات هذه المحكمة تسري على كل الاشخاص "العراقيين وغير العراقيين المقيمين في العراق المتآمرين او المتهمين" بارتكاب جرائم ابادة جماعية والمرتكبة في الفترة من يوليو تموز من العام ثمانية وستين من القرن الماضي وحتى مايو ايار من العام 2003 وهي الفترة التي حكم فيها حزب البعث المنحل العراق.
