حذر اللواء موسى عرفات من تمرد عسكري بسبب التغيرات الامنية فيما اوصت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير برد قانون الانتخاب الى المجلس التشريعي ليعاد مناقشته في القراءة الثالثة .
قانون الانتخابات
أعلن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صالح رأفت أن اللجنة أوصت الرئيس الفلسطيني محمود عباس برد قانون الانتخابات المعدل إلى المجلس التشريعي لإعادة مناقشته بالقراءة الثالثة.
وقال رأفت للصحافيين عقب اجتماع للجنة في مقر رئاسة السلطة الفلسطينية استمر حوالي ثلاث ساعات "أوصت اللجنة الرئيس عباس باستخدام صلاحياته الدستورية لرد القانون إلى المجلس التشريعي وإدخال تعديلات عليه".
وكان المجلس اقر الأربعاء الماضي التعديل بالقراءة الثانية اعتماد نظام انتخابي مختلط بين نظامي التمثيل النسبي بنسبة الثلث والدوائر المتعددة بنسبة الثلثين.
ويطالب معظم أعضاء اللجنة التنفيذية والتي تضم ممثلين عن الفصائل الفلسطينية المنضوية تحت لواء منظمة التحرير برفع حصة التمثيل النسبي في الانتخابات المقررة في 17 تموز/ يوليو المقبل إلى 50 في المائة على الأقل حتى تتمكن هذه الفصائل من إيصال مرشحين لها إلى عضوية المجلس التشريعي في حين تضعف فرصها كلما ارتفعت حصة الدوائر.
على صعيد متصل قال رأفت إن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أثنت على قرارات الرئيس عباس الهادفة إلى تنظيم عمل أجهزة الأمن "وطلبت منه وضعها موضع التنفيذ في أسرع وقت ممكن".
وكان رأفت يشير بذلك إلى قرارات اتخذها عباس مؤخرا باستبدال عدد من قادة أجهزة الأمن والبدء بتطبيق قانون التقاعد للعسكريين والذي سيؤدي إلى إحالة العشرات من كبار الضباط في مختلف أجهزة الأمن إلى التقاعد
وقد وافق رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية الفلسطيني اللواء موسى عرفات على قرار وزير الداخلية الفلسطيني نصر يوسف بتعيين العميد احمد عبد الكريم خلفا له والعميد سليمان حلس قائدا لقوات الأمن الوطني الفلسطيني في الضفة والقطاع وقال اللواء عرفات أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس قرر تعيينه مستشارا له للشؤون العسكرية موضحا انه سيقبل بهذا المنصب إذا منح صلاحيات عملية وغير شكلية.
جاءت تصريحات اللواء عرفات عقب تصريحات سابقة حذر فيها من حدوث تمرد عسكري احتجاجا على التعيينات الجديدة وإحالة الضباط القدامى للتقاعد
ولكن اللواء عرفات اعتبر "أن اللواء يوسف يجري تصفية حسابات قديمة" محذرا في الوقت نفسه "القيادة الفلسطينية من انفجار الوضع في قطاع غزة بسبب الطريقة التي يتم فيها إحالة كبار الضباط على التقاعد".
وأوضح "أن هناك حالة من الغضب والغليان في أوساط كبار ضباط الأمن الوطني والأجهزة الأمنية من الطريقة العشوائية التي يتبعها وزير الداخلية في إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية المختلفة"
هذا وقد نقلت وسائل إعلام فلسطينية عن مصادر فلسطينية إن السلطة الفلسطينية ستعين العميد سليمان حلس قائدا للأمن الوطني في الضفة والقطاع كما ستعين العميد رشيد أبو شباك قائدا للأمن الوقائي والعميد علاء حسني قائدا للشرطة فيما ذكر انه سيتم تعيين العميد احمد عبد الكريم وهو نائب عرفات في رئاسة جهاز الاستخبارات خلفا له
من جانب آخر أصدر اللواء نصر يوسف وزير الداخلية والأمن الوطني الفلسطيني قرارا بتشكيل لجنة تحقيق رسمية لمعرفة مصدر التسريبات التي نقلت إلى وسائل الإعلام المختلفة حول تعيينات قادة الأجهزة الأمنية الفلسطينية الجدد.
وكانت وسائل إعلام مختلفة قد نشرت نبأ أسماء قادة أجهزة أمنية جدد دون الانتظار حتى صدور البيان الرسمي المنتظر صدوره يوم غد الأحد حول التعيينات الجديدة وأسماء المحالين إلى التقاعد من الضباط والمراتب العسكرية المختلة
