قالت هيئة الدفاع عن نائب المراقب العام لجماعة الاخوان المسلمون في الاردن، زكي بني ارشيد، الخميس عن صدور قرار، عن محكمة التمييز في حالة مماثلة للاتهام الموجه، بمنع المحاكمة أمام محكمة أمن الدولة، وذلك قبل ثلاثة أيام من صدور قرار مدعي عام محكمة أمن الدولة توقيف بني ارشيد على خلفية تهمة تعكير صفو العلاقات مع دولة شقيقة.
وقالت الهيئة التي يترأسها صالح العرموطي، نقيب المحامين الأسبق (اسلامي مستقل) إن خلافا حدث بين مدعي عام بلدة دير علا في منطقة الأغوار، ومحكمة أمن الدولة، بشأن جهة الاختصاص في محاكمة مواطن بتهمة تعكير صفو العلاقات مع دولة أجنبية، وأن محكمة التمييز، قررت بتاريخ 17 الشهر الماضي، عدم اختصاص محكمة أمن الدولة في النظر بهذه القضية، استنادا إلى نص المادة 3 من قانون محكمة أمن الدولة.
وقالت الهيئة في بيان لها: "أنه لا يوجد أي قانون في التشريعات الأردنية ينطبق على قضية بني ارشيد، بما في ذلك قوانين "منع الإرهاب" و"المطبوعات والنشر" و"العقوبات".
