يبدو ان العالم بات ينتظر كل شيئ من ادارة الرئيس الاميركي جورج بوش التي اصبحت تصرفاتها تثير ما هو اكثر من الاستغراب خاصة عندما تنتقد تصرفات الاخرين فيما تجد تبريرات لنفسها ودائما تبريراتها تكون واهية، مثل الاتهامات التي توجهها لغيرها في سياق حملات ضد دول ومنظمات
فالولايات المتحدة المتورطة في عمليات تعذيب واهانة العراقيين وهي التي اعلنت منذ بداية الحرب غير الشرعية اصلا على بلادهم بانها تحمل لهم الحرية تاتي اليوم لتتهم العربية السعودية بتوجيه الاهانات لمعتقلين على الرغم من انها تقوم بالتعذيب والاهانة وانتهاك حقوق الانسان في حق العراقيين في سجن ابو غريب وغيره من السجون الذي لم تكشف عنه الصور واساليب التسلية بالنسبة لجنود الاحتلال.
وأصدرت واشنطن الاثنين، تقريرها السنوي حول برنامجها لحماية وتطوير منظومة حقوق الإنسان عبر العالم.
وتماثل التهم التي توجهها الإدارة الأميركية لغيرها من الدول في التقرير حول سجلها بشأن حقوق الإنسان، التهم التي يثيرها الجدل القائم حول ما تعتبره منظمات وهيئات ودول انتهاكا أميركيا لحقوق الإنسان عبر العالم.
ومن ذلك، فإنّ التقرير انتقد "السجّل الفقير للسعودية" فيما يتعلق بحقوق الإنسان، حيث أشار إلى أنّ "القوات السعودية مستمرة في تعذيب وإهانة المعتقلين والسجناء، وأنها تمارس الاعتقال بصفة اعتباطية."
وفضلا عن الاتهامات التي تمّ توجيهها إلى الإدارة الأميركية بشأن انتهاك حقوق معتقلين عراقيين، تنحى عدة دول باللائمة على واشنطن بشأن احتجاز أشخاص في قاعدة غوانتنامو من دون تقديمهم إلى المحاكمة أو الاتصال بمحامين.
وقال نائب وزير الخارجية الأميركي ريتشارد أرميتاج إنه "وبالرغم من التركيز على إهانة المعتقلين العراقيين، فإنه من الضروري أن لا ننسى كم هو مهم هذا التقرير هنا وحول العالم."
وأبقى التقرير الذي انتهى العمل به في آخر نيسان /أبريل الماضي, على اشادته بجهود قوات "التحالف" ومجلس الحكم في العراق, ولم ينسَ التذكير بجرائم النظام السابق. كما رحب بتأسيس وزارة لحقوق الانسان في العراق والعمل لمشاركة المرأة في الحقل السياسي والأمني.
على صعيد باقي الدول فقد وتراجعت مرتبة ايران "من سيئ الى اسوأ" بعد منعها الاصلاحيين من المشاركة في الانتخابات النيابية الماضية واتهم التقرير حكومة طهران بممارسة الاعتداءات الجسدية وأساليب التعذيب على المتظاهرين والسجناء. كما يتهم الحكومة الايرانية بالتمييز ضد الأقليات الدينية ولا سيما اليهود والمسيحيين والسنة والصوفيين.
كما سجل ثبات الكويت في ارساء الانتخابات, لكنه انتقد التمييز ضد حقوق لمرأة ومشاركتها في العمل السياسي. ويذكر ان الحكومة الكويتية أقرت الاحد الماضي مشروع قرار سيعرض على البرلمان للموافقة على منح المرأة حقها في الانتخاب والترشيح. واذ رحب التقرير باصلاحات الحكومة المصرية المستحدثة عام 2003 من تأسيس مجلس لحقوق الانسان والغاء المحاكم الاستثنائية, إلا انه دان استمرار العمل بقانون الطوارئ الصادر عام 1981, والتوقيف الاعتباطي, والضغط على الحريات الدينية. ودان ايضاً انتهاكات اسرائيل في قطاع غزة والضفة الغربية "ومعاملتها لناشطي حقوق الانسان". واشار الى "قيام قوات الأمن الاسرائيلية بقتل اكثر من 573 وجرح ما يزيد على 2992 فلسطيني". كما حمل على وحدات الأمن الاسرائيلي "لتدمير منازل مدنيين ومعاقبة الأبرياء من خلال سياسة الحصار" والحواجز النتشرة في الأراضي الفلسطينية.
أما في ما يتعلق في الأردن فأثنى التقرير على جهود الحكومة في تعزيز مستوى حقوق الانسان من خلال عقد انتخابات نيابية وبلدية "عادلة", وبناء مؤسسات حقوق انسان في تشرين الأول (أكتوبر) .
ودان التقرير بشدة أداء الحكومة السورية في مجال حقوق الانسان. وحمل على تضييق الخناق على الحقوق المدنية وسجن 14 مثقفاً من اللاذقية, وانتهاك حقوق الأقلية الكردية. وحمل على الحكومة اللبنانية لفشلها "في اجراء انتخابات حرة" وخضوعها لـ "التأثير السوري", كما ندد بمصادرة الحكومة اللبنانية لحرية الصحافة , وحرية التظاهر والتجمع.
وفيما أشاد التقرير بالمفاوضات الليبية - الأميركية والتي انتهت بتخلي ليبيا عن برنامجها لتطوير أسلحة الدمار الشامل, توقف التقرير على أحكام الاعدام والتعذيب والتوقيف الاحتياطي والتعذيب في السجون الليبية. كما وبخ التقرير الحكومة السودانية لتقييدها الحريات الدينية والاعلامية والمدنية, ولاحظ ازدياداً في الاعتقالات في الخرطوم
--(البوابة)—(مصادر متعددة)
