طالبت منظمة التعاون الاسلامي يوم الثلاثاء بمنع اشكال التعبير عن "كراهية الاسلام" بالقانون مثلما تمنع بعض الدول التعبير عن معاداة السامية أو إنكار وقوع المحرقة النازية.ونددت باكستان متحدثة نيابة عن اعضاء المنظمة وعددهم 56 عضوا بالفيلم المسيء للاسلام الذي انتج في الولايات المتحدة واثار احتجاجات بين المسلمين في شتى انحاء العالم هذا الشهر.
وقال سفير باكستان زامير أكرم في كلمة أمام مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة "مثل هذه الأحداث توضح بجلاء الحاجة الملحة لأن توفر الدول حماية كافية من جرائم افعال الكراهية وحديث الكراهية والتمييز والترهيب والإكراه الناجم عن التشهير واستخدام الصور النمطية السلبية للاديان والتحريض على الكراهية الدينية وكذلك تحقير الشخصيات المبجلة."
وأدانت ادارة اوباما الفيلم الذي أطلق عليه "براءة المسلمين Innocence of Muslims" ووصفته بانه "مقزز". لكن الدول الغربية لا تزال مصممة على مقاومة فرض اي قيود على حرية التعبير وعبرت بالفعل عن انزعاجها من التأثير القمعي للقوانين المتعلقة بازدراء الاديان في دول اسلامية مثل باكستان.
وقال أكرم ان الفيلم وكذلك إحراق المصحف ونشر رسوم كاريكاتيرية مسيئة تعد "محاولات متعمدة للتمييز ضد المسلمين ومعتقداتهم والتشهير بهم وإهانتهم وتحقيرهم."
وأضاف ان مثل هذه الافعال تمثل "تحريضا سافرا على العنف" ولا تحميها حرية التعبير. وتابع انه ينبغي الاقرار بان كراهية الاسلام شكل معاصر من العنصرية ويجب التعامل معها على أنها كذلك.
وقال "عدم القيام بذلك سيكون مثالا واضحا على ازدواجية المعايير. يجب التعامل مع كراهية الاسلام في القانون وفي الممارسة بشكل مساو لمعاداة السامية وخصوصا في التشريعات."
وأضاف أكرم ان من الملح "وضع حد مقبول دوليا بين حرية التعبير والتحريض على العنف والكراهية."
وأبلغت الولايات المتحدة المجلس أمس بانها تعتبر ان الحرية الدينية لا تنفصل عن حرية التعبير معارضة بذلك دعوة كثير من الدول الاسلامية الى ابرام معاهدة تجرم الاساءة الى الاديان.
وقالت السفيرة الأمريكية ايلين تشامبرلين دوناهو ان حرية التعبير هي افضل حماية للكرامة الدينية. وأضافت "عندما تقيد هذه الحريات نرى العنف والفقر والركود ومشاعر الاحباط وحتى المهانة."
واشارت منظمة التعاون الاسلامي الاسبوع الماضي إلى انها ستستأنف محاولات قديمة لجعل اهانة الاديان جريمة جنائية دولية.
ويدعو مشروع قرار قدمته الدول الافريقية وأيدته المنظمة الدول إلى ادخال بند في قوانينها الجنائية الداخلية يضمن محاكمة المسؤولين عن ارتكاب اي جرائم تتعلق بالعنصرية أو كره الاجانب.
ومشروع القرار الذي يعبر عن الاسف "لاستهداف الرموز الدينية والشخصيات المبجلة" هو واحد من اكثر مشاريع القرارات المثيرة للخلاف من بين 32 مشروع قرار يصوت عليها المجلس الذي يضم 47 دولة هذا الاسبوع.
وقالت قبرص متحدثة بالنيابة عن الاتحاد الاوروبي في نقاش اليوم ان المعاهدة الدولية القائمة المتعلقة بمناهضة جميع اشكال العنصرية والتعصب كافية وان الهدف الاساسي يجب ان يتمثل في تطبيقها بفاعلية.
وقال سفير قبرص ليونيداس بانتليدس "...في عدة اجزاء من العالم قد تستخدم العقوبات الجنائية ضد خطابات الكراهية كوسيلة لاسكات المعارضين وقمع حرية الفكر والرأي والتعبير."
