نددت الفصائل الفلسطينية بالاحداث الماساوية في غزة والتي اسفرت عن مقتل 3 اشخاص فيما اكدت وزارة الداخلية انها ماضية في انهاء المظاهر المسلحة في الوقت الذي دعا مسؤول اسرائيلي كبير السلطة الى ضرب المقاومة وعلى راسها حماس والجهاد.
التشريعي يعلق اجراءات حجب الثقة
اعلن المجلس التشريعي انه علق اجراءات حجب الثقة عن حكومة احمد قريع وطلب من الرئيس محمود عباس تشكيل حكومة خلال أسبوعين من تاريخه، قادرة على توفير الأمن بالمعنى الشامل للمواطن الفلسطيني وإنهاء حالة الفلتان الأمني وفوضى السلاح وتعدد السلطات. والاستمرار في نهج الإصلاح ومحاربة الفساد وتقديم المتورطين للقضاء. وتوفير المناخات اللازمة لإجراء الانتخابات التشريعية في موعدها المحدد بدون إبطاء، أو تأخير، أو مماطلة. وفصل وزارة الداخلية والأمن الوطني إلى وزارتين، وفقاً للاختصاص والقانون. والعمل من أجل توفير كافة الإمكانيات والتجهيزات اللازمة للمؤسسة الأمنية دون إبطاء أو تأخير لحفظ النظام العام. والعمل على إيجاد سلطة قضائية مستقلة قادرة على جلب الحقوق وصيانتها وتوفير العدالة للبلاد. كذلك تحميل كافة القوى السياسية والفصائل المسلحة المسؤولية، ودعوتها إلى العمل الجاد من أجل إنهاء مظاهر فوضى السلاح والفلتان الأمني وتعدد السلطات وظاهرة أخذ القانون باليد، والتأكيد على أن إنهاء هذه الحالة هي مسؤولية جماعية في ظل مفهوم سيادة القانون. مع إقالة كافة رؤساء الأجهزة الأمنية ونوابهم الذين فشلوا في أداء مهامهم، وذلك بشكل لائق، وتعين كوادر فلسطينية جديدة قادرة على القيام بمسؤولياتهم تجاه السلطة والشعب وفقاً للقانون
الفصائل تندد باحداث غزة
دعت القوى الوطنية والإسلامية، في فلسطين، كافة أطراف الأحداث المؤسفة الجارية في مدينة غزة، إلى ضبط النفس ومراعاة حرمة الدم الفلسطيني. وأكدت القوى، في بيان صحفي عقب اجتماعها الدوري تلقت "وفا" نسخة منه، عبر البريد الإلكتروني، أن الخاسر الوحيد من هذه الأحداث هو شعبنا برمته، مطالبةً بعدم زج سلاح المقاومة في مثل هذه الأحداث التي لا تخدم إلا الاحتلال.وطالبت القوى بالتزام كافة الأطراف بقرارات لجنة التحقيق المشكلة من القوى، ومحاسبة المخلين بالنظام وكشف الحقيقة دون مراعاة أحد. ودعت القوى الجميع إلى الالتزام بما تم الاتفاق عليه لوقف المظاهر المسلحة وحالات الاستعراض والالتزام بالملكية العامة للأراضي.
وقد أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني الفلسطيني أنها ستواصل حملتها دون توقف لإنهاء المظاهر المسلحة وسحب السلاح من الشارع. مشيرة إلى أن أحداث غزة أمس لن تؤثر على هذه الحملة. وقال توفيق أبو خوصة المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني إن السلطة الفلسطينية ستواصل حملتها في إطار فرض سيادة القانون وما يتناسب مع الاتفاق الوطني بين الفصائل الفلسطينية ورئيس السلطة محمود عباس. أبو خوصة أكد ألا احد فوق القانون وسيتم التعامل مع الجميع بقوة القانون وما حدث أمس كان تجاوزا للقانون وليست مشكلة مع حماس
اسرائيل تحرض
الى ذلك اعتبر رئيس اركان الجيش الاسرائيلي دان حالوتس يوم الاثنين إنه لا يمكن الحكم على الاشتباكات التي وقعت بين الشرطة الفلسطينية وعناصر من حركة حماس في غزة بأنها تدل على شروع السلطة الفلسطينية في محاربة حماس "لكن من الممكن ملاحظة المؤشرات الأولى للخطوات التي كان يتعين على قيادة السلطة الفلسطينية أن تسلكها اذا أرادت أن تستمر في البقاء وإلا ستقود نفسها الى التهلكة". وأضاف حالوتس الذي كان يتحدث الى الاذاعة الاسرائيلية العامة أن حركتي حماس والجهاد الاسلامي لن تنزعا السلاح بمحض ارادتهما وأن ذلك لن يتحقق "إلا اذا فرضت السلطة الفلسطينية نفوذها بشكل عملي واستغلت صلاحيتها كما فعلت الليلة الماضية". وهدد بتوسيع الرد العسكري الاسرائيلي على قطاع غزة في حال استؤنف اطلاق قذائف القسام على اهداف اسرائيلية قائلا "كنّا قد اظهرنا الأسبوع الماضي بعض أساليب الرد الممكنة على القذائف وأظهرنا أن لدينا منظومة رد مغايرة". ومضى حالوتس قائلا أن الجيش سيواصل عملياته ضد الفصائل الفلسطينية في الضفة الغربية. ونفى أن يكون الهدف من اعتقال عشرات الناشطين من حماس في الضفة منع نشطاء الحركة من المشاركة في الانتخابات الفلسطينية زاعما ان هذه الاعتقالات هدفها "استئصال جذور الارهاب".
