وذكرت مصادر فلسطينية أن رئيس حكومة الطوارئ سلام الفياض لم يحضر الجلسة، التي عقدت بناء على طلبه، فيما بررت كتلة "فتح" في وقت سابق أسباب مقاطعتها للجلسة، حيث تطالب بافتتاح الدورة الثانية للمجلس، بهدف انتخاب هيئة رئاسية جديدة، بديلة للهيئة التي تمثلها شخصيات من حركة "حماس.
وكانت كتلة "حماس" البرلمانية، أعلنت قبيل عقد الجلسة نيتها حجب الثقة عن حكومة فياض التي شكلت مؤخراً.
وحسب القانون الفلسطيني؛ فإن حكومة تسيير الأعمال برئاسة فياض بحاجة إلى الحصول على تأييد 67 نائبا من أصل 132 نائباً هم عدد أعضاء المجلس التشريعي ، وذلك لنيل الثقة ولتتحول حكومته إلى حكومة عادية.
من جهة أخرى أعلن النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي، الدكتور حسن خريشة أن قوات الاحتلال احتجزته لأكثر من ساعة على حاجز عطارة العسكري شمال مدينة رام الله.
وأضاف أنه كان متوجهاً إلى رام الله للمشاركة في جلسة التشريعي، حيث احتجزه جنود الحاجز وقاموا بتفتيشه وصادروا الأوراق التي كانت بحوزته من نشرات وكتيبات خاصة بالمجلس التشريعي.
من جانبه اتهم رئيس المجلس بالانابة النائب أحمد بحر الدكتور سلام فياض بالاستخفاف بالمجلس التشريعي محمله المسؤولية عن تعطيل الجلسة نتيجة لعدم حضوره لها .
فيما قال فياض " أنه طلب عقد الجلسة دون الدخول في السجال الداخلي في المجلس حول رئاسة المجلس وقد وجهت رسالة لعرض برنامج الحكومة وأسماء الوزراء ونظرا لعدم اكتمال النصاب قررت مغادرة المجلس".
في الاثناء أكد عزام الأحمد رئيس كتلة حركة فتح " أن حكومة الدكتور فياض الثانية عشر ستستمر في تسيير الأعمال إلى زمن غير محدد أما حكومته الثالثة عشر فتعلق إلى حين اتخاذ الرئيس القرار القانوني بشأنها".
و نقل عن مصادر فلسطينية استمرار الوساطات لعقد جلسة المجلس حتى اللحظة الأخيرة حيث طرحت بعض الكتل بأن يبقى رئيس المجلس التشريعي المعتقل عزيز دويك رئيسا للمجلس في الدورة الثانية وتعيين نائبه من الكتل البرلمانية الأخرى المستقلة.
