شرعت المنظمة الدولية للهجرة عبر مقرها في صنعاء بتنفيذ مشروع (مواجهة تحديات الهجرة المختلطة في اليمن) بكلفة 2 مليون يورو بتمويل من الاتحاد الأوروبي.
ونقلت صحيفة الثورة الرسمية الصادرة السبت عن نائب وزير الخارجية اليمني الدكتور علي مثنى أن المشروع يهدف إلى تعزيز قدرات اليمن لحماية الأمن الوطني والإقليمي وحماية حقوق جميع الأشخاص المعنيين بالهجرة ومن ضمنهم ضحايا الاتجار البشري.
وأضاف مثنى إن المشروع الذي تشرف عليه المنظمة الدولية للهجرة من شأنه تقديم الدعم للاستجابة للتحديات الإنسانية والأمنية الناشئة والمتمثلة بالتدفق الكبير للمهاجرين وطالبي اللجوء ذوي الأوضاع الصعبة القادمين إلى الشواطئ اليمنية.
وأشار إلى أن المشروع يأتي ضمن برنامج عمل المنظمة الدولية للهجرة في اليمن في إطار فتح مرحلة جديدة من التعاون بين اليمن والمنظمة الدولية للهجرة.
وقال إن ظاهرة الهجرة واللجوء بدأت مع انهيار حكومة الصومال عام 1991 ونشوب الحرب الأهلية وتوسعت دائرة الهجرة إلى اليمن لتشمل دول مثل إثيوبيا واريتريا لأسباب ودوافع مختلفة لهؤلاء المهاجرين غير الشرعيين واللاجئين نتيجة لظروف الحرب وغياب الأمن وبعضها لدوافع البحث عن فرص جديدة لكسب العيش.
وبين نائب وزير الخارجية اليمني أن أعداد المهاجرين واللاجئين الذين وصلوا إلى اليمن خلال العام الماضي بلغ أكثر من 80 ألفاً منهم 40 % قدموا من إثيوبيا فيما يصل إجمالي عدد اللاجئين في اليمن إلى أكثر من 700 ألف لاجئ، بحسب إحصائيات الحكومة، بينما لم يتم تسجيل سوى 200 ألف لاجئ فقط.
وأشاد بجهود الاتحاد الأوروبي ومنظمة الهجرة الدولية ودعمهما لهذا المشروع الذي سيسهم في تمكين الحكومة اليمنية من مواجهة التحديات الناشئة بسبب الهجرة المختلطة وتقديم العون والمساعدة لليمن لتخفيف تلك الأعباء وتقاسمها بموجب التعهدات الدولية المتفق عليها في هذا المجال.
