فيما تتواصل المفاوضات بين جناحي المعارضة في اديس ابابا فقد اعلنت تقارير اعلامية ان أربعة مكونات من أصل خمسة من المعارضة العاملة تحت اسم قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان قد اختارت مرشحها لمنصب رئيس الوزراء في الحكومة الانتقالية المرتقبة
وقال تقرير من الخرطوم نشرته قناة سكاي نيوز الاماراتية ان قوى إعلان الحرية والتغييرحسمت امرها باختيار الاقتصادي عبد الله حمدوك رئيسيا للوزراء.
ونص اتفاق الإعلان السياسي الذي وقع مؤخرا بين المجلس العسكري الانتقالي في السودان وقوى إعلان الحرية والتغيير على منحت الأخيرة الحق في تعيين رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة الانتقالية من الكفاءات، لإدارة الفترة الانتقالية التي ينتظر أن تمتد إلى 3 أعوام و3 أشهر.
ووفق المصدر فان هذا الاختيار يصطدم مع تسمية قوى نداء السودان، التي تضم أحزابا معارضة سلمية ومجموعات مسلحة، لرئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير رئيسيا للحكومة الجديدة.
ومن بين الأسماء التي ظهرت إلى السطح خلال الفترة الماضية لتولي منصب رئيس الوزراء الاقتصادي عبد الله حمدوك والأكاديمي منتصر الطيب والناشط في منظمات المجتمع المدني مضوي إبراهيم، ورئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير الا ان غالبية الاسماء انسحبت
وفي ظل هذا المشهد، تبقى تسمية عبد الله حمدوك رئيسا للوزراء أمرا شبه محسوم، لتوافق أربع كتل داخل إعلان الحرية والتغيير على تسميته، من بينهم تجمع المهنيين، وهو تكتل نقابي قاد المظاهرات ضد نظام الرئيس السابق عمر البشير في مختلف المدن السودانية.
وأكدت مصادر من داخل قوى الحرية والتغيير أن حظوظ رئيس حزب المؤتمر السوداني للفوز بمنصب رئيس الوزراء تكاد تكون معدومة، باعتباره شخصية حزبية.
ونقل التقرير عن المحلل السياسي ماهر أبو الجوخ، أن حمدوك بات الأقرب لرئاسة الوزراء، لأنه يحظى بمساندة أربع كتل رئيسية في إعلان الحرية والتغيير من أصل خمسة، فضلا عن كونه مقبولا لدى المجلس العسكري الانتقالي والشارع أيضا، فضلا عن القبول الذي يحظى به لدى قوى دولية وإقليمية.
وامام المسؤول القادم وحكومته تحديات من بينها تحقيق السلام الداخلي وتطبيع العلاقات الدولية ورفع العقوبات الأمريكية ورفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، بحسب مراقبين.
ويرى المحلل السياسي أبو الجوخ أن الامتحان الخارجي الأول الذي سيواجه الحكومة الانتقالية يتمثل في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في سبتمبر المقبل.
وقال إن تلك الفعالية تعد بمثابة اختبار لقادة السودان الجدد في هذا المحفل الدولي، لمعرفة مدى الاستفادة منه اقتصاديا وسياسيا لتحسين علاقات السودان الخارجية.
أما على الصعيد الداخل، فيرى أبو الجوخ أن التحدي الأبرز أمام الحكومة المرتقبة هو الفساد، خصوصا أنه التصدي له سيكون خطوة نحو تحسين الاقتصاد وتحجيم الدولة العميقة وتفكيكها.
