البنك العربي يسوى قضية في أمريكا بعد اتهامه بدعم حماس

 توصل البنك العربي لاتفاق من أجل تسوية دعوى في الولايات المتحدة اتهم فيها بتسهيل هجمات حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في إسرائيل بعد نحو عام من قرار للمحلفين حمل البنك مسؤولية قانونية.
وأكد التوصل للتسوية يوم الجمعة المحامي مايكل إلسنر ممثل المدعين وكذلك متحدث باسم البنك العربي لكن دون الكشف عن تفاصيل الاتفاق.
وقال إلسنر إن الإطار العام للاتفاق سيكتمل خلال الأشهر القليلة المقبلة.
ويعني الاتفاق عدم عقد جلسة المحاكمة التي كان محددا لها الاثنين المقبل لتحديد حجم ما سيتعين على البنك دفعه للضحايا وأسرهم.
وفي القضية واجه البنك العربي مطالبات من حوالي 500 مواطن أمريكي قالوا إنهم أو أعضاء من عائلاتهم كانوا ضحية لهجمات حماس.
وفي سبتمبر أيلول 2014 اعتبر محلفون أمريكيون في بروكلين بنيويورك أن البنك الذي يقع مقره في الأردن قد دعم حماس عن علم في شن هجماتها من خلال تقديم أموال لأسر الانتحاريين والمساجين أو المصابين خلال انتفاضة فلسطينية بدأت عام 2000.
وبصدور القرار كانت تلك المرة الأولى التي يوجه فيها لبنك اتهام قانوني في محكمة أمريكية لمخالفة قانون مكافحة الإرهاب الأمريكي الذي يسمح لمواطنين أمريكيين بتوجيه مطالبات أساسها إرهاب دولي.
وكان المتوقع لمحاكمة يوم الاثنين التي كانت ستضم 17 مدعيا أن يسمح لكلا الطرفين بتقييم الأضرار بالنسبة لعدد قليل من المدعين ليتسنى حساب التعويض الكامل الذي سيدفعه البنك.
ولا يعرف على وجه التحديد حجم التعويضات المحتملة التي يواجهها البنك العربي غير أن إلسنر سبق وقال إن أي حكم كان سيعني ملايين الدولارات.