حث تقرير للبنك الدولي السلطة الفلسطينية على استخدام معبر رفح لنقل البضائع نظرا للاغلاق المتكرر لمعبر كارني والقيود التي تفرضها اسرائيل على السلع التي تمر في اراضيها.
ويشير التقرير الذي يتعاطى مع اتفاقية الحدود التي تم التوصل اليها بعد مباحثات بين اسرائيل والسلطة الفلسطينية واللجنة الرباعية، الى انخفاض في حرية حركة الفلسطينيين وفي عملية عبور الحدود مع اسرائيل.
وكانت الاتفاقية بشأن الحدود تهدف الى تحسين حرية تنقل الفلسطينيين والسلع بين اسرائيل وقطاع غزة.
ويخضع تشغيل معبر كارني، وهو حاليا المعبر الوحيد للصادرات من قطاع غزة، الى اعاقة متكررة، وعملية التصدير من قطاع غزة مجمدة الان.
ولم يتم تطبيق الممر الامن بين قطاع غزة والضفة الغربية سواء للاشخاص او السلع، في حين ان معبر رفح مغلق منذ 26 الشهر الماضي.
ويقول تقرير البنك الدولي ان اسرائيل قسمت الضفة الغربية الى ثلاث مناطق اقتصادية. في حين ان حرية التنقل مقيدة بجدار الفصل والكلفة العالية للتصدير.
وكان يان ايغلاند مسؤول الاغاثة الانسانية في الامم المتحدة حذر خلال مؤتمر المانحين في ستوكهولم الاسبوع الماضي من ان الوضع الاقتصادي المتردي في قطاع غزة قد تحول الى "قنبلة موقوتة".
ووفقا للتقرير، فان نمو الاقتصاد الفلسطيني يعتمد بشكل كامل تقريبا على انفتاح قطاع غزة على الاستيراد والتصدير.
—(البوابة)—(مصادر متعددة)
