حذر البنك الدولي في تقرير صدر عنه، الجمعة، من أن السلطة الوطنية الفلسطينية تواجه مخاطر “انهيار في المالية العامة” مع “نضوب تدفقات الإيرادات” والانخفاض الكبير في النشاط الاقتصادي على خلفية العدوان في غزة.
وكشف التقرير عن تدهور وضع المالية العامة للسلطة الفلسطينية بشدة في الأشهر الثلاثة الماضية، ما يزيد بشكل كبير من مخاطر انهيار المالية العامة.
وذكر التقرير أن تدفقات الإيرادات قد نضبت إلى حدٍّ كبير لأسباب من أبرزها الانخفاض الحاد في تحويلات إيرادات المُقَاصَّة المستحقة الدفع للسلطة الفلسطينية، والانخفاض الهائل في النشاط الاقتصادي.
وبحسب التقرير فمن المتوقع حدوث انكماش اقتصادي آخر يتراوح بين 6,5 % و9,6 %” في المالية العامة وسط استمرار “ضبابية المشهد وعدم اليقين بشأن آفاق عام 2024”.
وقال البنك: إن زيادة المساعدات الخارجية وتراكم المتأخرات المستحقة للموظفين العموميين والموردين هي خيارات التمويل الوحيدة المتاحة للسلطة الفلسطينية.
ولفت التقرير إلى أن “الاقتصاد الفلسطيني خسر حوالي نصف مليون وظيفة منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023، يشمل ذلك فقدان ما يُقدَّر بنحو 200 ألف وظيفة في قطاع غزة، و144 ألف وظيفة في الضفة الغربية، و148 ألف من العمال المتنقلين عبر الحدود من الضفة الغربية إلى سوق العمل الإسرائيلي”.
