اعتبر البنك الدولي في تقرير نشر الثلاثاء ان الاقتصاد الفلسطيني قد يشهد نموا بنسبة تفوق الثلث اذا رفعت اسرائيل قيودها المفروضة على التنمية في ال60 بالمئة من اراضي الضفة الغربية الواقعة تحت سيطرتها الكاملة.
وقال البنك الدولي في بيان مرفق بالتقرير الذي يقدر الربح الفائت للاقتصاد الفلسطيني ب3,4 مليارات دولار سنويا (2,5 مليار يورو)، ان "اكثر من نصف اراضي الضفة الغربية، وبينها قسم كبير غني بالزراعة وبموارد (اخرى)، يتعذر على الفلسطينيين الوصول اليها".
واضاف البيان ان "التقرير يعتبر انه اذا سمح للشركات والاستثمارات الزراعية بالتطور في منطقة +سي+ (الواقعة تحت السيطرة التامة لاسرائيل)، فان ذلك سيضيف حتى 35 بالمئة الى اجمالي الناتج الداخلي الفلسطيني".
ولبلوغ هذه النتيجة، يحدد البنك الدولي ستة قطاعات ذات قدرة تنموية عالية منها الزراعة والمعادن في البحر الميت، والتي ستسمح بزيادة 7 و9 بالمئة في اجمالي الناتج الداخلي للعام 2011 على التوالي في حال "رفعت القيود المفروضة على التنقل والوصول اضافة الى رفع عقبات ادارية اخرى امام الاستثمار والنشاط الاقتصادي الفلسطينيين في منطقة +سي+".
وفي مثل هذه الفرضية، سيتحسن وضع موازنة السلطة الفلسطينية بشكل كبير، كما اشارت المؤسسة المالية الدولية لان ذلك سيولد عائدات اضافية بواقع 800 مليون دولار (حوالى 590 مليون يورو) "الامر الذي سيؤدي الى خفض كبير في الحاجة الى المانحين لدعم الموازنة"، بحسب البنك الدولي.
وفي حال العكس، يحذر البنك الدولي من انه سيكون هناك "حيز اقتصادي في الضفة الغربية سيبقى مكتظا ومفتتا".
