اعربت وزارة الدفاع الاميركية (البنتاغون) عن معارضتها اجراء تحقيق مستقل في فضيحة تعذيب الاسرى في سجن ابو غريب العراقي، كما تطالب جماعات حقوقية وعضو بارز في الكونغرس.
ودعت منظمة العفو الدولية ومنظمة مراقبة حقوق الانسان (هيومان رايتس ووتش) الى تحقيقات مستقلة في عمليات احتجاز السجناء العراقيين والتحقيق معهم من جانب الولايات المتحدة بعد ان وسع تقريران للبنتاغون مؤخرا نطاق المسؤولية في فضيحة سجن ابو غريب على مشارف العاصمة العراقية بغداد.
وقال مات واكسمان نائب مساعد وزير الدفاع لشؤون المحتجزين ان "التحقيقات التي استكملت او تلك التي لا زالت جارية والمتابعة الدقيقة من جانب الكونغرس تقدم للناس صورة دقيقة للحقائق."
وقال واكسمان في بيان ان التحقيقات التي يجريها البنتاجون حاليا "وضعت عمليات الاحتجاز تحت المجهر.. المطلوب الان ليس تحقيقات جديدة لكن وقت لجهاز العدالة لاعمال ارادته وللوزارة للاستمرار في جهودها لتحسين عمليات الاحتجاز."
وقال اليستير هودجت المتحدث باسم منظمة العفو الدولية في الولايات المتحدة ان التحقيقات التي اجريت بعد الكشف عن انتهاك حقوق السجناء العراقيين واذلالهم جنسيا في ابو غريب لم يكن لها حرية النظر بشكل كامل في تحديد المسؤولين عن هذه الانتهاكات وسبب حدوثها.
ولمح هودجت الى ان ايا من "التقارير المتباينة" لم يتطرق الى دور وكالة المخابرات المركزية الاميركية.
واضاف ريد برودي المحامي في منظمة مراقبة حقوق الانسان "نحن بحاجة الى شخص ما يقوم بالنظر في كل ذلك لا يكون معينا من قبل وزير الدفاع او تحت قيادته. هناك العديد من التحقيقات الا ان كلها تتم في اطار البنتاجون او تحت رئاسة هيئة عينها وزير الدفاع."
ويقول السناتور باتريك ليهي العضو الديمقراطي البارز في اللجنة القضائية التابعة لمجلس الشيوخ "للوقوف على الحقيقة كاملة نحتاج الى تحقيق مستقل يتمتع بسلطة الامساك بالخيوط في واشنطن وتتبعها اينما سارت."
ودعت منظمات حقوق الانسان الى اجراء تحقيقات مستقلة في تصرفات مسؤولي البنتاغون والقوات الاميركية وطواقم وكالة المخابرات المركزية الامريكية واي شخص اخر له علاقة بالانتهاكات او مسؤول عنها.
وطالبت هذه المنظمات ايضا بمراجعة مدى امكانية توجيه تهم جنائية الى كبار المسؤولين.
وتفضل منظمة العفو الدولية تشكيل هيئة استشارية خاصة في حين ترى منظمة مراقبة حقوق الانسان ان من الافضل تشكيل لجنة مستقلة تشبه تلك التي حققت في هجمات 11 ايلول/سبتمبر ايلول 2001.
وحمل تقرير صدر الثلاثاء من جانب هيئة عينها وزير الدفاع دونالد رامسفيلد وترأسها وزير الدفاع الاسبق جيمس شليزينغر المسؤولية بشكل غير مباشر لكبار مسؤولي البنتاغون المدنيين والعسكريين.
والاربعاء قال تقرير حقق في الانتهاكات اشرف عليه الميجر جنرال جورج فاي واللفتنانت جنرال انتوني جونز وهما من الجيش الاميركي ان عدد الجنود الذين شاركوا مباشرة في الانتهاكات يزيد كثيرا عما قيل في البداية.
وقال فاي ان الانتهاكات وصلت في بعض الاحيان الى مستوى التعذيب.
ولا تزال وزارة الدفاع الاميركية تجري تحقيقات أخرى في هذه القضية.—(البوابة)—(مصادر متعددة)
