جدد قائد القوات المسلحة السودانية عبدالفتاح البرهان الاربعاء، شروطه للحكومة التي سيقبل الجيش بأن يتنازل لها عن السلطة في البلاد، وفي مقدمتها ان لا تكون هذه الحكومة حزبية.
ونقل بيان للمتحدث باسم القوات المسلحة عن البرهان قوله خلال اجتماع مع قادة وكبار ضباط الجيش أن "أي صيغة تضمن تماسك البلاد وتحفظ كرامة القوات النظامية .. وتأتي بحكومة مستقلين غير حزبية، وتتوافق عليها القوى السياسية، ستكون مقبولة من قبل القوات المسلحة“.
واضاف البيان ان البرهان الذي يشغل رئيسا لمجلس السيادة الذي يدير شؤون البلاد، جدد التأكيد على “تعهدات القيادة العسكرية بالانسحاب من المشهد السياسي حال توافق القوى السياسية".
وتابع ان من شأن حصول هذا التوافق ان يفسح المجال "لتتفرغ القوات المسلحة والدعم السريع (تتبع للجيش) للاستمرار في إعادة ترتيب صفوفها ومراجعة تنظيماتها وتتهيأ لتحديات المستقبل”.
وتعهد البرهان في تموز/يوليو الماضي، بان تنأى المؤسسة العسكرية عن السياسة وتسلم السلطة إلى المدنيين وصولا إلى انتخابات حرة ونزيهة، وذلك استجابة لمطالبات المدنيين والمجتمع الدولي بعدم تدخل الجيش في السياسة.
أزمة تراوح مكانها
وأعلنت الآلية الثلاثية للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية الدولية للتنمية (إيغاد) الاسبوع الماضي التوصل إلى “تفاهمات أساسية” بين العسكر والمدنيين على طريق ايجاد حل للازمة السياسية التي تعصف بالسودان منذ استيلاء الجيش على السلطة.
وكان الجيش ممثلا بالبرهان عمد عند انقلابه على شركائه من المدنيين في الحكم العام الماضي، الى حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وإعلان حالة الطوارئ واعتقال مسؤولين وسياسيين وإقالة ولاة (محافظين).
ومن حينها يشهد السودان احتجاجات شعبية تطالب بحكم مدني كامل وترفض الإجراءات التي فرضها البرهان.
وكان قائد الجيش برر لتلك الاجراءات بانها تهدف إلى “تصحيح مسار المرحلة الانتقالية” وليست انقلابا، متعهدا بتسليم السلطة عبر انتخابات أو توافق وطني.
وحتى قبيل هذا الانقلاب، كان السودان يعيش فترة انتقالية تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقّعت مع الحكومة اتفاق سلام في 2020.
