قال نائبان عراقيان إن البرلمان صدق اليوم الاثنين على تقرير يدعو لمحاكمة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي وعشرات من كبار المسؤولين الآخرين فيما يتصل بسقوط مدينة الموصل في يد تنظيم داعش الارهابي العام الماضي.
وقال محمود الحسن رئيس اللجنة القانونية بالبرلمان إن البرلمان أقر إحالة التقرير إلى القضاء مضيفا أن السلطة القضائية لها الآن القول الفصل.
وقال النائب محمد الكربولي إن التصويت جرى برفع الأيدي وحصل على أغلبية.
وكان تنظيم الدولة الاسلامية شن في التاسع من حزيران/يونيو 2014 هجوما واسعا على مدينة الموصل، وسيطر عليها بالكامل في اليوم التالي.
وتابع التنظيم تمدده في مناطق واسعة في شمال العراق وغربه.
وانهارت العديد من قطعات الجيش والشرطة في وجه الهجوم، وانسحب الضباط والجنود من مواقعهم تاركين اسلحتهم الثقيلة للجهاديين.
ويتهم المالكي، وهو بحكم رئاسته للحكومة القائد العام للقوات المسلحة، من قبل خصومه باتباع سياسة تهميش واقصاء بحق السنة، في ما يرى محللون انه ساهم في تسهيل سيطرة التنظيم المتطرف على المناطق الواسعة، وهي بمعظمها ذات غالبية سنية.
كما يتهمه خصومه بممارسة نفوذ واسع في الجيش والقوات الامنية لا سيما من خلال "مكتب القائد العام للقوات المسلحة"، وقيامه بتعيين الضباط بناء على الولاء السياسي له بدلا من الكفاءة
