حصلت الحكومة الائتلافية الجديدة لرئيس الوزراء اليوناني لوكاس باباديموس على تأييد عدد كاف من الاصوات في البرلمان في وقت مبكر من يوم الاربعاء لاقرار ميزانية 2012 التي تتضمن اجراءات تقشف تواجه غضبا شعبيا.
وأيد غالبية المشرعين من الحزبين الرئيسيين في اليونان وشركائهما في الائتلاف من اقصى اليمين الميزانية وهو شرط رئيسي للافراج عن اموال من حزمة إنقاذ مالي ثانية من الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي تم الاتفاق عليها في اكتوبر تشرين الاول وقيمتها 130 مليار يورو.
وتهدف ميزانية 2012 الي خفض العجز الي 5.4 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي من مستوى متوقع قدره 9 بالمئة هذا العام.
