قال متحدث برلماني الثلاثاء إن البرلمان الليبي غير الرسمي مستعد لمواصلة المحادثات التي ترعاها الأمم المتحدة لإنهاء الصراع في البلاد إذا تغير مكان عقد الجولات المقبلة وإذا لبيت طلبات معينة.
وكانت الأمم المتحدة تعتزم عقد جولة ثانية من المحادثات هذا الأسبوع مع حكومتي وبرلماني ليبيا إلا أنه لم يتحدد موعد بعد.
وقال عمر حميدان المتحدث باسم المؤتمر الوطني العام وهو البرلمان المنافس في طرابلس الذي يتحدى البرلمان المعترف به في الشرق إن المحادثات يجب أن تجرى على أساس أن المؤتمر الوطني العام هو الكيان الشرعي.
ومن جانب آخر قال إن القوات التي شنت هجوما يوم السبت في محاولة للسيطرة على موانئ نفطية شرقية كانت تتحرك باسم المؤتمر الوطني العام.
وفي الاثناء، قالت فدريكا موجريني مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي يوم الثلاثاء إن الاتحاد مستعد للنظر في فرض عقوبات إذا لزم الأمر على من يعرقلون حلا سياسيا في ليبيا.
ويدعم الاتحاد مساعي الأمم المتحدة لجمع الفصائل المتنافسة في ليبيا على مائدة التفاوض. وقالت المنظمة يوم الاثنين إن معارك جديدة بين الفصائل المسلحة تعرقل الحوار.
وقالت موجريني في بيان "من يقوضون فرص الحل السياسي يهددون بدفع ليبيا بالكامل إلى حرب أهلية. يجب أن يواجهوا عواقب لتصرفاتهم. لا يزال الاتحاد الأوروبي مستعدا لبحث إجراءات جديدة.. بما في ذلك إجراءات عقابية إذا استدعت الظروف."
ارشيف