أقر مجلس النواب (البرلمان) اللبناني، اليوم الأربعاء، مشروع قانون يقترح تعديل واستحداث ضرائب لتمويل رفع الحد الأدنى للرواتب والأجور ومنح الموظفين بدل غلاء معيشة.
وكان البرلمان أقر، أمس، مشروع قانون زيادة رواتب موظفي القطاع العام، المعروف باسم "سلسلة الرتب والرواتب".
وخلال جسلة اليوم، أقر النواب زيادة الضريبة على القيمة المضافة من 10% إلى 11%، إضافة الى فرض رسم 5 آلاف ليرة (حوالي 3.27 دولار) على غير اللبنانيين لدى دخولهم لبنان، وفرض رسوم على المسافرين عبر الجو، وهي 60 ألف ليرة (حوالي 39.28 دولار) للدرجة السياحية، و110 آلاف (حوالي 72 دولار) لدرجة رجال الأعمال و150 ألف (نحو 98.2 دولار) للدرجة الأولى، و400 ألف (نحو 261.86 دولار) لمن يسافر على متن طائرة خاصة.
كما أقر النواب اللبنانيون ضرائب على شركات الأموال والشركات المسجّلة في البورصة، وعلى الودائع المصرفية، إضافة إلى غرامات على الأشغال غير القانونية للأملاك البحرية ما يوفر نحو مئة مليون دولار سنويا، فضلا عن فرض رسم على عقود البيع العقاري تبلغ 2% من ثمن العقار.
وفور انتهاء الجلسة، أعلن رئيس حزب الكتائب المعارض، النائب سامي الجميل، في مؤتمر صحفي، أنه يعتزم الطعن على القانون الجديد؛ لأنه "يفرض أعباء جديدة على كاهل المواطن".
فيما أصدر مجلس القضاء الأعلى (المسؤول عن تسيير شؤون القضاء والقضاة)، بيانا، أعرب فيه عن رفضه ما ورد في قانون "سلسلة الرتب والرواتب" من جهة "المس ببعض مكتسبات القضاة".
وشدد المجلس على وجود "عدم المساس بالمقومات اللازمة لنهوض هذه السلطة (القضائية) بدورها، ومنها (...) وجوب عدم تجاوز راتب الموظف راتب القاضي"، داعيا رؤساء الجمهورية والحكومة والبرلمان إلى التدخل لمعالجة ما تم إقراره.
ودعا مجلس القضاء الأعلى "القضاة العدليين إلى الاعتكاف عن العمل القضائي (الإضراب عن العمل)، باستثناء النظر في قضايا الموقوفين، اعتبارا من صباح غد الخميس، إلى حين إجراء المعالجة التشريعية".
