وصوت ستون نائبا ووزيرا من اصل 62 حضروا الجلسة مع القانون بينما صوت نائبان ضده. وصوت جميع الوزراء الحاضرين وهم يتمتعون بحق التصويت في البرلمان بموجب الدستور مع مشروع القانون الذي كان في اساس ازمة حادة بين الحكومة والمعارضة ادت الى حل البرلمان والدعوة لانتخابات مبكرة في 29 حزيران/يونيو. وقد فازت بها المعارضة. وتطالب المعارضة بتخفيض عدد الدوائر الانتخابية من 25 الى خمس اذ تعتبر ان من شان هذا التدبير الحد من ظاهرة شراء الاصوات ودعم التصويت على اسس سياسية. وعند اقرار القانون علا التصفيق في قاعة البرلمان وخصوصا من منصة الجمهور في اعلى القاعة كما قام ناشطون شباب بانشاد السلام الوطني الكويتي. ولن يصبح القانون ساري المفعول الا بعد توقيعه من قبل امير الكويت الشيخ صباح الاحمد الصباح كما لن يطبق قبل الانتخابات التشريعية المقبلة في 2010. وبموجب القانون الجديد سيكون عدد الناخبين في كل من الدوائر الخمس بين 38 الفا وتسعين الفا ولكل من هذه الدوائر عشرة نواب بينما هناك نائبان عن كل دائرة بموجب القانون القديم.
