صوت مجلس النواب العراقي بالإجماع الخميس، لصالح قانون يُجرم التطبيع مع اسرائيل، وينص على عقوبات تصل الى الإعدام، بحسب ما افادت وكالة الانباء الرسمية.
وقالت الوكالة ان "قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني" الذي جرى اقراره يسري على جميع العراقيين، وكذلك الأجانب العاملين في العراق.
وحسب النص الذي نشرته الوكالة، فإن القانون يهدف إلى "منع إقامة العلاقات الدبلوماسية أو السياسية أو العسكرية أو الاقتصادية أو الثقافية أو أية علاقات من شكل آخر مع الكيان الصهيوني المحتل".
كما تسري نصوص القانون على "حكومات الأقاليم ومجالسها البرلمانية ودوائرها ومؤسساتها كافة". (المادة 2 من القانون).
كذلك يشمل الشركات الخاصة والشركات والمؤسسات الأجنبية والمستثمرين الأجانب العاملين في العراق.
وبعد نتائج التصويت، دعا زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر العراقيين إلى الخروج إلى الشوارع "احتفالا بهذا المنجز العظيم".
وكان الصدر أعلن في إبريل الماضي عزم كتلته وحلفائها على طرح مقترح مشروع يقضي بتجريم التطبيع مع إسرائيل للتصويت عليه في البرلمان العراقي.
ونشرت صفحة المجلس في "فيسبوك" رسالة من النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي وجه فيها الشكر "لممثلي الشعب لموقفهم التاريخي في التصويت على القانون".
— مقتدى السيد محمد الصدر (@Mu_AlSadr) May 26, 2022
وقال الزاملي"إن هذا القانون الذي حظي بإجماع المصوتين يمثل انعكاسا حقيقيا لإرادة الشعب، وقرارا وطنيا شجاعا ، وموقفا هو الأول من نوعه على مستوى العالم من حيث تجريم العلاقة مع الكيان الصهيوني".
ودعا الزاملي "البرلمانات العربية والإسلامية لإصدار تشريعات مماثلة تلبي تطلعات شعوبها".
وأضاف أن "مجلس النواب بدورته الحالية، ماض وبقوة في إصدار التشريعات التي تحفظ أمن العراق، وتدعم مصالح الشعب، وتعزز من قوة وتطور البلاد في كافة المجالات".
