أخفق مجلس النواب العراقي خلال جلسته التي انعقدت الأحد في التصويت مرة جديدة على قانون الانتخاب بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني
ولوح طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية الخميس الماضي بنقض القانون للمرة الثانية في حال عدم إجراء إصلاحاتٍ في فقرات منه تتعلق بإعادة توزيع مقاعد المحافظات ونسبةِ مقاعد المهجرين العراقيين في الداخل والخارج.
وكانت ممثلةُ الأمم المتحدة بالعراق طرحت مقترحا جديدا تضمن تحديدَ المقاعد الكلية للبرلمان الجديد بـ325 مقعدا، توزع بين المحافظات وفق إحصائية وزارة التجارة للعام الحالي بعد حسم خمسة بالمائة من المقاعد التعويضية وعددُها 16 مقعدا.
كما ينص المقترح على إضافة مقعدين إلى كل من مدينة السليمانية ودهوك بكردستان، على أن تخصصَ مقاعد الأقليات من المجموع الوطني أو من حصة المحافظات.
