وقال بوقري الذي ترأس المداولات في غياب رئيس البرلمان عدن محمد نور "حضر الجلسة 340 عضوا في البرلمان وصوتوا بالاجماع على تطبيق الشريعة في الصومال".
واضاف ان "البرلمان صادق" على مشروع القانون الذي قدمته الحكومة، مضيفا "لدينا حكومة اسلامية".
ويرى مراقبون ان السلطات الانتقالية الجديدة تريد عبر هذه الخطوة، قطع الطريق على المسلحين المتشددين وضرب شعبيتهم في البلاد.
وكان البرلمان ايد في العاشر من مارس/آذار ارساء الشريعة الاسلامية كما يطالب متمردون اسلاميون معارضون للسلطات.
ويقع قسم كبير من الصومال خارج سيطرة المؤسسات الانتقالية الصومالية الممثلة بالبرلمان والحكومة.
ويسيطر متمردون اسلاميون على الجزء الاكبر من وسط الصومال وجنوبه. وينقسم شمال البلاد الى كيانين يتمتعان بالحكم الذاتي هما منطقة بونتلاند و"جمهورية" أرض الصومال.
وفي 28 فبراير/شباط اعلن الرئيس الجديد للصومال وزعيم الاسلاميين المعتدلين شريف شيخ احمد انه يقبل مبدأ تطبيق الشريعة الاسلامية و"وقفا لاطلاق النار".
وجاءت تصريحاته تلك اثر جهود وساطة قام بها ستة رجال دين من السعودية وقطر والكويت والسودان مدعومين من قبل زعماء عشائر صومالية وذلك بهدف التوصل الى وقف لاطلاق النار بين الحكومة والاسلاميين المتشددين.
وكان تم انتخاب شريف شيخ احمد من قبل البرلمان الذي تم توسيعه ليضم اسلاميين معتدلين وممثلين عن المجتمع المدني وحل محل الرئيس السابق عبد الله يوسف احمد الذي دفع الى الاستقالة نهاية ديسمبر/كانون الاول والذي كان معارضا لاي تفاوض مع الاسلاميين.
