بدأ البرلمان السوري الاعداد لـ قانون محاسبة الولايات المتحدة ردا على خطوة اتخذها الكونغرس الاميركي يقضي بفرض عقوبات اقتصادية على دمشق تحت اسم قانون محاسبة سورية.
وبحسب وكالة الأسوشيتد برس، يعكف قرابة 130 من 250 عضواً في البرلمان التشريعي السوري على إعداد مسودة القرار، الذي يأتي استجابة لسياسة واشنطن في المنطقة ودعمها غير المحدود وانحيازها للسياسة والممارسات الإسرائيلية، ورداً على قانون محاسبة سوريا.
وكان الكونغرس الأميركي قد أجاز العام الماضي "قانون محاسبة سوريا" والذي ينادي بفرض حظر على سوريا بدعوى دعمها للإرهاب وتقويض الجهود الأميركية في العراق ورفضت حكومة دمشق الادعاءات بالإشارة إلى أن الدوافع التي تقف ورائه سياسية.
وبموجب بنود الحظر، يحق لوزارة الخزانة الأميركية تجميد أصول الأفراد والمؤسسات السورية التي ترتبط بالإرهاب، كما حدد القانون المعاملات المصرفية بين البنوك الأميركية والسورية.
وأشار المشرّع السوري، محمد حبش، وهو أحد الداعمين للمشروع، إلى إن القرار يهدف الحفاظ على كرامة السوريين، قائلاً نحن لسنا بسطاء لنتخيل أن القانون قد يؤثر على الاقتصاد الأميركي العظيم، لكن بمقدورنا الحفاظ على كرامتنا وصفع الأميركيين، حتى يدركوا أن الاستمرار في سياستهم المتعجرفة، ستجعل الشعوب حول العالم تبصق عليهم.
وفيما لم يتم الإفصاح عن تفاصيل طبيعة الحظر ، قال المشرع السوري سليمان حداد إنه ربما يتخذ طابع المقاطعة للبضائع الأميركية، نافياً أنه سيتخذ شكل المقاطعة الكاملة للولايات المتحدة، بالرغم من تزكية بعض أعضاء البرلمان للخيار.
وذكر حداد إن القانون لن يفرض عوائقاً أمام الشركات الأميركية العاملة في سوريا ومن المتوقع طرح مسودة القانون للتصويت في البرلمان السوري الاسبوع المقبل حيث سيلقي وزير الخارجية السوري، فاروق الشرع، خطاباً يشرح فيه الأسباب وراء القانون، ومن المتوقع أيضاً إجازة القرار بالإجماع.
--(البوابة)—(مصادر متعددة)
