وافق البرلمان الروسي في القراءة الأولى على مشروع قانون لمكافحة الإرهاب، والذي يدعو إلى فرض طوق أمنى لمدة 60 يوما على أي جزء من البلاد. وذلك لمجرد الاشتباه في وجود مخطط لشن هجوم إرهابي، ويوفر المشروع للسلطات الروسية صلاحيات واسعة.
ويقضي مشروع القانون بتمكين السلطات الروسية حتى وإن لم يقع هجوم إرهابي خلال تلك المدة، أن تحظر المظاهرات وتراقب الهواتف وتقيم نقاط تفتيش على الطرق وتحد من تنقل الأشخاص وحركة السير.
ومع أن واضعي مشروع القانون هم من حلفاء الرئيس فلاديمير بوتين في البرلمان، فقد وصفت الحكومة الروسية بعض بنوده بأنها تخالف دستور البلاد ودعت إلى تعديلها قبل القراءة الثانية
