فشل البرلمان التونسي، الأربعاء، في انتخاب كامل أعضاء أول محكمة دستورية في تونس، من أجل استكمال المؤسسات الدستورية الجديدة في البلاد.
ومن بين أربعة أعضاء، توصل نواب البرلمان إلى انتخاب عضو واحد في دورتين خلال جلستين عامتين أمس واليوم.
ويتعين على البرلمان انتخاب أربعة أعضاء من بين 12 عضوا للمحكمة بأغلبية الثلثين، بينما يرشح كل من المجلس الأعلى للقضاء ورئاسة الجمهورية بقية الأعضاء بالتساوي.
وفشلت مفاوضات بين الكتل البرلمانية، من أجل التوصل إلى توافق حول الأعضاء قبل عملية التصويت.
وأدى ذلك بالنتيجة إلى فشل جميع المرشحين، باستثناء مرشح واحد، في إحراز أغلبية الثلثين.
وتبقى دورة ثالثة ستجرى الأربعاء المقبل. وفي حال استمرار الفشل في انتخاب الأعضاء الثلاثة المتبقين، فإنه يتم اللجوء الى تقديم مرشحين جدد.
وبسبب خلافات سياسية تأخر تأسيس المحكمة التي نص عليها الدستور الجديد لتونس لعام 2014، أكثر من عامين.
