اقرت مستشارة الامن القومي الاميركي كوندوليزا رايس بان معلومات الاستخبارات قبل الحرب على العراق قد تكون خاطئة لكنها اكدت رفض البيت الابيض فتح تحقيق مستقل بشانها، وفي لندن، ذكر تقرير ان البرلمان سيفتح تحقيقا جديدا بخصوص معلومات الاستخبارات البريطانية حول اسلحة الدمار العراقية.
وقالت رايس في مقابلات اذاعتها قناة "سي بي اس" ان الدلائل التي لديهم تشير إلى وجود اختلافات بين المعلومات التي حصلت عليها الحكومة عن الأسلحة المحظورة التي دخلت العراق، وما تم العثور عليه في الواقع.
وأضافت رايس "ليست هذه مفاجأه بالنسبة لدولة كانت مغلقة وسرية مثل العراق، كانت تفعل كل ما بوسعها لخداع الأمم المتحدة والعالم، وعندما تتعامل مع أنظمة كهذه من الصعب أن تكون ايجابيا حيالها".
وقالت إن صدام كان رجلا خطيرا في جزء خطير من العالم، وكان الوقت قد حان لاتخاذ خطوات بشأن التهديد الذي كان يشكله.
إلا أن رايس استبعدت تماما الاستجابة لدعوات إجراء تحقيق مستقل في التقارير الاستخباراتية التي سبقت الحرب على العراق.
وكان ديفيد كاي، الرئيس السابق لفرق التفتيش الاميركية عن اسلحة الدمار العراقية، قد أعرب عن اعتقاده بعدم وجود كميات ذات دلالة من الأسلحة المحظورة في العراق قبل الحرب، ودعا لإجراء تحقيق مستقل في المعلومات الاستخباراتية الخاصة بالأسلحة العراقية التي كانت السبب الرئيسي لشن الحرب.
وقد استقال كاي الأسبوع الماضي من منصبه.
وذكر المتحدث باسم البيت الابيض سكوت ماكليلان الليلة الماضية، ان وكالة الاستخبارات المركزية تجري تحقيقا داخليا وارجأت اجراء تحقيق مستقل الى وقت لاحق.
وقال ماكليلان انه "من المهم السماح للخبراء بجمع كل المعلومات وانهاء عملهم"، لكنه رفض ان يوضح ما اذا كانت مهمة هؤلاء الخبراء تنتهي قبل الانتخابات الرئاسية في الثاني من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.
من ناحيه أخرى دان السناتور جون كيري الذي فاز في المرحلتين الاولى والثانية من العملية الانتخابية الطويلة لاختيار مرشح الديموقراطيين للاقتراع الرئاسي، خلال مناقشة مع خصومه الديموقراطيين الستة الخميس "اخطاء واكاذيب" الرئيس الاميركي جورج بوش.
وقال كيري ان هذا الرئيس "نكث بكل الوعود التي قطعها للشعب الاميركي. لقد شن حربا ولم ينتظر نتائج عمليات التفتيش عن اسلحة الدمار الشامل في العراق ولم يلجأ الى الحرب كخيار اخير واعتقد انه فشل في مهمته كقائد للقوات المسلحة".
ورأى كيري الذي صوت مع ذلك لمصلحة قرار برلماني يسمح بخوض الحرب ضد العراق ان الحرب يجب ان تكون "آخر الاحتمالات".
وركز الحاكم السابق لولاية فيرمونت هاورد دين الذي كان من اشد المعارضين للحرب، هجماته ايضا على ادارة بوش، مؤكدا ان الرئيس بنفسه ووزير الخارجية كولن باول اعترفا اخيرا انه ليست هناك علاقة بين صدام حسين واعتداءات الحادي عشر من ايلول/سبتمبر 2001 ولا ادلة على علاقة بين صدام حسين وتنظيم القاعدة.
تحقيق برلماني بريطاني
وفي بريطانيا، ذكرت صحيفة التايمز اليوم الجمعة ان البرلمان سيفتح تحقيقا جديدا حول المعلومات التي قدمتها الى الحكومة اجهزة الاستخبارات قبل الحرب على العراق والتي ادعت بأن صدام حسين كان يمتلك اسلحة دمار شامل.
واوضحت الصحيفة ان ريتشارد ديرلاف رئيس جهاز الاستخبارات البريطانية سيستدعى الى اللجنة البرلمانية للاستخبارات والامن لاستجوابه حول الاسباب التي حملته على الاعتقاد بأن المعلومات المتعلقة بأسلحة صدام حسين كانت جديرة بالثقة وصحيحة.
لكن الخارجية البريطانية نفت ان يكون ديرلاف قد استدعي للرد على اسئلة في اطار تحقيق جديد، موضحة انه يمثل بانتظام امام لجنة الاستخبارات والامن.
وقال متحدث باسم الخارجية البريطانية "ليس هناك تحقيق جديد وريتشارد ديرلاف يلتقي بانتظام لجنة الاستخبارات والامن".
وقد تذرعت بريطانيا كما الولايات المتحدة برفض صدام حسين وقف برنامجه لاسلحة الدمار الشامل لتبرير شن الحرب على العراق في اذار/مارس الماضي.
وتتعرض حكومة رئيس الوزراء البريطاني توني بلير في الوقت الراهن لضغوط لحملها على القول لماذا لم يتم العثور بعد على تلك الاسلحة.
وكانت اللجنة البرلمانية للاستخبارات والامن التابعة لاجهزة رئيس الوزراء اجرت تحقيقا اول حول استخدام الحكومة لمعلومات اجهزة الاستخبارات المتعلقة بالاسلحة في العراقوفي تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، اصدرت هذه اللجنة تقريرا برأت فيه رئاسة الوزراء من تهمة تضخيم الملف العراقي لتبرير الحرب.
كذلك برأ تحقيق قضائي اجراه اللورد بريان هاتن حول انتحار خبير الاسلحة ديفيد كيلي الحكومة من الادعاءات بالتلاعب بمعلومات اجهزة الاستخبارات المتعلقة بالعراق.—(البوابة)—(مصادر متعددة)
