رفض البرلمان البريطاني الاربعاء مشروع القانون الذي اقترحه رئيس الوزراء توني بلير باحتجاز المشتبه في تورطهم بالارهاب لمدة تصل الى ثلاثة اشهر دون توجيه التهم اليهم، وذلك في أول هزيمة لبلير امام مجلس العموم منذ توليه رئاسة الوزراء عام 1997.
ورفض مجلس العموم مشروع القرار باغلبية 322 صوتا مقابل 291 صوتا، من بينهم 41 من حزب العمال الذي يتزعمه بلير، طبقا لتلفزيون سكاي نيوز.
وامتنع 33 عضوا عن التصويت في المجلس البالغ عدد اعضائه 646.
واقر المجلس تعديلا منفصلا لتمديد فترة احتجاز المشتبه بهم الحالية ومدتها 14 يوما، وذلك باغلبية 323 صوتا مقابل 290.
وتعد نتيجة التصويت ضربة شخصية لسلطة بلير الذي وجه نداء شخصيا لاعضاء البرلمان بدعم اقتراحه مستشهدا بقيام السلطات باحباط مخططين ارهابيين منذ هجمات السابع من تموز/يوليو في لندن.
وطالب مايكل هاورد زعيم المعارضة المحافظة بلير بالاستقالة قائلا انه فشل حتى في اقناع حزبه بالقانون الجديد.
وفي محاولة لتمرير مشروع القانون استدعى بلير وزير الخزانة غوردون براون ووزير الخارجية جاك سترو اللذين كانا يقومان برحلات خارج البلاد لدعمه في التصويت.
