الزم البرلمان الايراني الحكومة الاحد بتطوير دورة وقود نووي في خطوة تعارضها واشنطن لخشيتها من احتمال أن تكون ايران تسعى لتطوير أسلحة نووية.
وصوت البرلمان الايراني الاحد على طلب بشأن الزام الحكومة بهذا المسعى.
وقال الطلب الذي قدمه أعضاء البرلمان وأقره 188 من 205 مشرعين حضروا المناقشة التي اذاعها الراديو على الهواء مباشرة "جمهورية ايران الاسلامية ملزمة باتخاذ اجراء للحصول على التكنولوجيا النووية السلمية بما في ذلك توفير دورة الوقود لتوليد 20 ألف ميجاوات من الكهرباء."
ويزيد التصويت الضغط على المحادثات التي تجريها ايران مع فرنسا والمانيا وبريطانيا. ونجحت الدول الثلاث الاعضاء في الاتحاد الاوروبي في اقناع ايران بتعليق تطوير دورة الوقود النووي العام الماضي لتمهيد الطريق أمام المحادثات التي تهدف لتهدئة المخاوف ازاء طموحات ايران النووية.
ولكن مسؤولين ايرانيين شعروا باستياء متزايد من بطء وتيرة المحادثات وهددوا بالعودة لتطوير أجزاء من دورة الوقود.
وتقول لندن وبرلين وباريس ان استئناف هذا النشاط سيرغمهم على مساندة خطة واشنطن برفع قضية طهران الى مجلس الامن لفرض عقوبات محتملة.
وقال المشرع كاظم جلالي "يحاول الاوروبيون تحويل التعليق الى توقف دائم وهو ما نرفضه نحن البرلمان كلية اليوم."
ويقول مسؤولون ايرانيون انه ما زالت هناك بضعة ايام متبقية لاجراء محادثات قبل اتخاذ قرار بخصوص ما اذا كانوا سيستأنفون تطوير دورة الوقود.
وقال حميد رضا اصفي المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية للصحفيين يوم الاحد انه ليس هناك خيار سوى تنفيذ ما قرره البرلمان.
وأضاف "الحكومة ملزمة بتنفيذ ما يقوله البرلمان."
وتقول ايران إن الوقود النووي لازم فقط لتشغيل محطات الطاقة وليس لتطوير أسلحة.