صرحت مشرعة أفغانية بأن مجلس النواب في أفغانستان رفض مرسوما رئاسيا يحظر ضم اجانب الى لجنة شكاوى الانتخابات التي تدعمها الامم المتحدة ويسمح للرئيس حامد كرزاي باختيار أفراد اللجنة.
وأثار قرار اتخذه كرزاي في فبراير شباط بإقالة ثلاثة مراقبين أجانب من بين خمسة أعضاء في اللجنة انتقادات قاسية من حلفاء الرئيس الافغاني في الغرب وفصيل المعارضة الرئيسي في أفغانستان.
وتراجع كرزاي جزئيا عن قراره الشهر الماضي وقال للمبعوث الجديد للامم المتحدة ستفان دي ميستورا ان المنظمة الدولية يمكنها اختيار اثنين من الاجانب لعضوية اللجنة.
ويسمح المرسوم لكرزاي باختيار الثلاثة المتبقين في اللجنة بالتشاور مع وزير العدل الافغاني ورئيسي مجلسي البرلمان في البلاد.
وقالت فوزية كوفي وهي نائبة أفغانية ان أعضاء مجلس النواب صوتوا بالاجماع يوم الاربعاء على رفض مرسوم كرزاي.
وأضافت لرويترز عبر الهاتف "والان وكما كان ينص القانون السابق ستعين الامم المتحدة والمحكمة العليا ومفوضية حقوق الانسان الاعضاء الخمسة في لجنة الشكاوى."
لكن دبلوماسيين يقولون ان صرف النظر عن المرسوم تماما يتطلب أن يرفضه المجلس الاعلى في البرلمان الافغاني وأن يقر كرزاي قراري مجلسي البرلمان.
ومثل رفض البرلمان الافغاني للمرسوم ضربة لكرزاي قد تعطل في نهاية المطاف انتخابات برلمانية مقررة في سبتمبر أيلول وتبدأ الاستعدادات لها هذا الشهر.
وقال دبلوماسي غربي في كابول لرويترز "يمثل هذا توبيخا واضحا من البرلمان لكرزاي لكن يثور قلق من أن يعطل العملية الانتخابية."
وتتولى اللجنة مسؤولية المراقبة للكشف عن أي تزوير للاصوات وتعين الامم المتحدة أعضاءها الاجانب الثلاثة. ووصفت اللجنة ثلث الاصوات التي حصل عليها كرزاي في انتخابات الرئاسة بأنها مزورة
