أقر مجلس النواب الاردني يوم الاحد مشروع قانون يلزم كل من يقوم بالوعظ والارشاد والخطابة في المساجد بالحصول على إذن من وزير الاوقاف.
وعلى الرغم من اعتراض وانسحاب نواب جبهة العمل الاسلامي وبعض النواب الاخرين احتجاجا على النص بمعاقبة مخالفي القانون في الوعظ والارشاد والتدريس الا ان المجلس اقر القانون في جلسته يوم الاحد.
ووافق النواب في الاسبوع الماضي على مشروع القانون بصيغة تفصل بين تقديم العظة يوم الجمعة والتدريس والارشاد حيث اتفقوا على أن يعاقب من يقوم بإلقاء خطب الجمعة من دون إذن مسبق على ألا تطبق هذه العقوبات على من يقدم العظة او الدرس. الا ان مجلس الاعيان اعاد دمج الخطبة والتدريس والوعظ والارشاد لتكون مشمول بها.
وقال النائب الاسلامي زهير ابو الراغب لرويترز انه "من منطلق ديني لا يجوز ان تكون الفتوى والتدريس منوطة باذن. ديننا يحث ان لا يكتم الناس الفتوى والتدريس".
واضاف انه حسب القانون الذي تم الموافقة عليه يوم الاحد فان اي شخص يقوم بالقاء خطبة او التدريس او الوعظ والارشاد من دون موافقة من قبل وزير الاوقاف فسيعاقب بالسجن ما بين اسبوع الى شهر او بغرامة مالية.
واقر البرلمان الاردني اواخر شهر آب/ اغسطس الماضي قانون منع الارهاب الذي يعطي قوات الامن صلاحيات اكبر منها الاعتقال الوقائي للمشتبه بهم على الرغم من احتجاجات من ان القانون يحد من الحريات العامة.
