مرصد البرلمان الأردني:
في الوقت الذي تجاوز فيه مجلس النواب "فوبيا الحل" فان خططا اخرى لدى نواب تذهب للعمل الى الدفع بالمجلس للبقاء اطول فترة ممكنه في العبدلي.
هذا الطموح الذي يتحدث عنه قلة قليلة من النواب لا بد له وان يتبلور في اطار موضوعي ليظهر للشارع وكأنه تمديد قانوني للمجلس الذي اصبح من المؤكد تماما بانه لن يتجاوز في احسن حالاته البقاء في العبدلي حتى نهاية شهر تموز المقبل.
والخطة تبدو جاهزة، فقد تحدث نواب عنها قبل ان يوصوا تماما بعدم الاشارة الى اسمائهم او الكشف عن هوياتهم.
وفي تفاصيل الخطة فان المجلس استمع مطولا الى تصريحات جلالة الملك المتوالية عن انتخابات برلمانية ونيابية هذا العام "في الربع الأخير"، ولعل اخر تلك التصريحات ما قاله جلالته في زيارته الاخيرة للولايات المتحدة الامريكية وتصريحاته للصحافة الامريكية.
وتقول التفاصيل التي يستند اليها العشرات من النواب ان المجلس لا يستطيع وتحت اية ظروف ان ينجز المصادقة على قانون الانتخاب الذي تصر الحكومة على احالته الى المجلس في شهر اذار مارس المقبل.
وتشرح المصادر النيابية تصوراتها لاطالة عمر المجلس بقولها ان الحكومة بتمسكها باحالة مشروع قانون الانتخاب الى المجلس في شهر اذار ستعطي دعما لتوجهات المجلس للبقاء حتى شهر تموز المقبل.
وتضيف ان موعد الدورة العادية الثانية الحالية سينتهي دستوريا في 26 نيسان المقبل، وليس من المتوقع باي حال من الاحوال ان ينجح المجلس وفي وقت قياسي بمناقشة قانون الانتخاب والمصادقة عليه، وهو ما سيدفع بالمجلس للانتظار ربما الى نهاية شهر ايار ليذهب الى دورة استثنائية من المؤكد أنها ستخصص لمناقشة قانون الانتخاب.
وتشرح المصادر تبعات واستحقاقات تاخير الحكومة لارسال قانون الانتخاب للمجلس بقولها، ان هذا التأخير سيؤدي وبالضرورة الى تأخير مناقشة القانون الذي سيحتاج لمناقشات وحوارات مطولة يحتاج المجلس لاجرائها قبل ان يبدأ بمناقشة القانون تحت القبة، مما سيستدعي الحاجة لوقت أطول من تكهنات الحكومة حول تسريع اقرار القانون من مجلسي النواب والاعيان.
وتقول المصادر ان التوجه النيابي يذهب الى منح قانون الانتخاب اطول مدة ممكنه لمحاورة القوى السياسية والحزبية والشعبية قبل ان تبدأ اللجنة المختصة بمانقشته وبالتالي رفع توصياتها للمجلس.
وتضيف، والمجلس لديه الرغبه بالذهاب الى دورة استثنائية بهدف الحصول على وقت اضافي من عمره الذي بات من المؤكد انه لن يتم عامين كاملين على الاقل.
وتقول المصادر ان قانون الانتخاب سينبني في الاساس على قانوني الهيئة المستقلة ثم قانون الاحزاب، وهما قانونين هامين، وقد بدات اللجنة النيابية المشتركة المشكلة من اللجنتني القانونية والادارية بماقشته الاحد، ومن المتوقع ان لا يبدا المجلس بعرضه على جدول اعماله قبل منتصف شهر شباط المقبل على اقل تقدير.
وحتى الان لا تقول الحكومة شيئا عن قانون الاحزاب وقبل ذلك عن قانون الانتخاب، في الوقت الذي لا يزال قانون الانتخاب يعاني من العديد من المشكلات تبدأ اولا في اختيار النظام الانتخابي وبعد ذلك في التفاصيل الاخرى العديدة والهامة التي يجب على القانون العمل على معالجة العديد من الاختلالات التي شابت قوانين الانتخاب السابقة.
ومن هنا ــ تقول المصادر النيابية ــ ان المجلس لن يكون مستعدا في نهاية دورته العادية الثانية الحالية الدخول سريعا في مناقشة قانون الانتخاب الذي يعاني الكثير من تلك الاشكاليات الجوهرية في الوقت الذي يعي الملجس فيه تماما حجم اهمية هذا القانون وخطورته، ومدى تعويل الدولة والشعب والحكومة عليه ليخرج في احسن حالاته اولا، وليحظى باكبر قدر ممكن من الاجماع الشعبي والسياسي وحتى الحزبي عليه.
وتشير المصادر الى ان المجلس بات مطمئنا اكثر الى انه سيحصل على دورة استثنائية ثانية بخلاف توقعات العديد من المراقبين الذين كانوا يتوقعون سابقا ان يتم حل المجلس فور انتهاء المدة الدستورية لدورته العادية الحالية اي في نهاية شهر نيسان المقبل.
وتقول المصادر النيابية ان الحكومة مضطرة ايضا الى البحث عن افضل توقيت ممكن لتحديد موعد نهائي لاجراء الانتخابات النيابية، وهو الموعد المقترح بان تكون في شهر تشرين ثاني المقبل.
وتضيف المصادر ان الدستور في تعديلاته الجديدة الزم الحكومة باجراء الانتخابات النيابية في مدة لا تتجاوز اربعة اشهر من تاريخ حل المجلس، بما يعني ضمنا ان الانتخابات النيابية يجب ان تجرى في موعد لا يتعدى نهاية شهر تشرين ثاني المقبل، اذا ما تم حل المجلس الحالي في نهاية شهر تموز المقبل.
وتتوقع المصادر النيابية التي شددت على عدم الكشف عن هويتها على ان الحكومة اصبحت اكثر التزاما بتعهداتها باحالة مشروع قانون الانتخاب الى المجلس في شهر اذار وهي تدرك تماما ان المجلس لا يستطيع المصادقة على القانون ومناقشته وفتح حوارات موسعة حوله فيما تبقى من المدة الدستورية للدورة العادية الحالية، وهو ما سيضطر الحكومة والمجلس للانتقال الى دورة استثنائية ثانية.
وقللت المصادر من احتمالات رددها بعض النواب تتحدث عن تمديد للدورة العادية الحالية، قائلة"لا يحتاج المجلس لتمديد دورته، وان السيناريو الاكثر احتمالا هو عقد دورة استثنائية ثانية وبجدول تشريعات محدود يتعلق فقط بقانون الانتخاب".
ويكشف سجل المنجزات الرسمي لمجلس النواب عن ان المجلس اقر خلال الشهور الثلاثة الاولى من عمر دورته الحالية 6 قوانين فقط من بينها قانون واحد كان عبارة عن مادة واحدة"قانون الاعلام".
ومن بين القوانين الستة فان خمسة منها خرجت من اللجنة القانونية، وواحد فقط "قانون الاعلام المعدل" من لجنة التوجيه الوطني، بينما ظلت باقي اللجان دون تسجيل اية منجزات لها.
وتتوقع المصادر ان الشهور الثلاثة المتبقية من عمر الدورة الحالية ستشهد اقرار قوانين الهيئة المستقلة، والاحزاب، والبلديات " وكلها تحتاج الى حوارات موسعة مع مختلف الشرائح السياسية والاجتماعية الاردنية، كما أن المجلس سينشغل ايضا بمناقشة قانون الموازنة في نهاية الشهر الجاري او مطلع شهر شباط المقبل.
وتؤكد المصادر ذاتها ان الحكومة بدأت تتلقى المزيد من المطالب النيابية التي تدعوها للتعجيل قليلا باحالة مشروع قانون الانتخاب الى المجلس وان تتخلى عن وعودها باحالته الى المجلس في شهر اذار المقبل وفقا لما قالته الحكومة في بيانها لطلب ثقة المجلس.
ويعتقد قطاع عريض من النواب ان مجلسهم سيتمتع بدورة استثنائية ثانية لمناقشة قانون الانتخاب، وهو ما يجعلهم يشعرون بارتياح افضل، بينما كان المزاج النيابي في فترات ماضية يتعرض للكثير من التوقعات التي كان بعضها يذهب باتجاه التاكيد على بقاء المجلس حتى العام المقبل"2013"، فيما كان البعض يتحدث عن بقائه الى منتصف العام المقبل وبعد ان يكون قد حصل على فرصة الانعقاد في دورة عادية ثالثة.
