أقر البرلمان الإيراني مشروع قرار الاربعاء يلزم الحكومة بمراجعة مستوى تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد أن أقر مجلس الأمن فرض عقوبات على إيران بسبب برنامجها النووي.
وتأتي هذه الخطوة بعدما صوت مجلس الأمن بالاجماع يوم السبت بفرض عقوبات على تعامل إيران بالمواد والتكنولوجيا النووية الحساسة في محاولة لوقف أعمال تخصيب اليورانيوم التي من شأنها انتاج مواد تستخدم في صناعة القنابل.
وأفاد مشروع القرار الذي تلي خلال الجلسة البرلمانية التي نقلتها الاذاعة بأن "الحكومة ملزمة بمراجعة مستوى تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية."
ويلزم مشروع القرار أيضا الرئيس الايراني محمود أحمدي نجاد على "الاسراع بالانشطة النووية الايرانية" في تحد لدعوة مجلس الامن لايران بوقف برنامج التخصيب النووي الذي يخشى الغرب أن يكون غطاء لتطور أسلحة نووية.
ووضع مشروع القرار تحت تصنيف الامور التي لها أهمية مضاعفة بمعنى أن له الأولية على الاعمال التشريعية المعتادة. وأيد مشروع القرار 167 عضوا من أصل 207 أعضاء حضروا الجلسة في البرلمان المؤلف من 290 مقعدا.
وأقر مجلس صيانة الدستور سريعا مشروع القرار. وقال نائب رئيس البرلمان محمد رضا باهونار ان هذه هي المرة الاولى منذ الثورة الاسلامية عام 1979 التي يقر فيها المجلس مشروع قرار في خمس دقائق.
ولم يذهب مشروع القرار الى حد الموافقة على مطالب بعض السياسيين الذين كانوا يريدون من الحكومة أن توقف أعمال التفتيش التي تقوم بها الامم المتحدة لمنشات ايران النووية.
وقال رئيس البرلمان غلام علي حداد عادل ان مشروع القرار يعطي الحكومة سلطة اتخاذ قرار بخصوص مستوى تعاون ايران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وتابع "مشروع القرار هذا تحذير للحكومة لكي لا تضع مصير ايران بالكامل في أيدي الوكالة الدولية للطاقة الذرية والرد بشكل يتناسب مع الضغوط المفروضة."
وكان نجاد ألمح الاحد الى ان القرار الذي صدر سيغير علاقة ايران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ويقول محللون ان البرلمان الذي يسيطر عليه المحافظون أراد أن يرسل رسالة الى العالم بأن المتشددين في ايران بامكانهم ارغام الحكومة على اتخاذ موقف أشد.
وقال نجاد يوم الاحد ان الذين ساندوا قرار مجلس الامن الذي اعدته سيندمون قريبا علي هذا "التصرف السطحي".
